أعلنت الحكومة المصرية في 2024 قرارًا جديدًا يقضي برفع سن التقاعد إلى 65 عامًا بدلًا من 60، ويشمل هذا التعديل جميع العاملين في القطاعين العام والخاص المولودين بعد عام 1980، كما يهدف القرار إلى تعزيز استدامة صناديق المعاشات وضمان استمرار الموارد المالية للأجيال القادمة، في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة.
خيارات التقاعد المبكر
- أوضحت الحكومة إمكانية التقاعد المبكر لمن يرغب، شريطة استكمال 20 عامًا من الخدمة.
- ولكن، يتم خصم نسبة من المعاش عند الخروج المبكر، مما يدفع البعض لإعادة النظر في خططهم المستقبلية.
- يوفر هذا النظام مرونة للموظفين، لكنه يتطلب تخطيطًا ماليًا دقيقًا.
تحسين المعاشات والتعديلات المالية
- تحاول الحكومة زيادة قيمة المعاشات تدريجيًا لتلبية المتطلبات المعيشية، مع حسابها بناءً على آخر راتب شهري، وهذا يعزز العدالة المالية للمتقاعدين.
- ومن خلال هذه الخطوة، يأمل النظام الجديد في بناء ثقة أكبر في منظومة المعاشات وضمان معيشة كريمة للمستفيدين.
امتيازات للعاملين في الوظائف الشاقة
ينص القرار على تقديم تسهيلات خاصة للعاملين في المهن الشاقة، مثل المناجم والمهن التي تتطلب جهدًا بدنيًا، مما يسمح لهم بالتقاعد عند سن 55 عامًا، وهذه التسهيلات تهدف إلى حماية حقوقهم وتقدير طبيعة عملهم الصعبة.
التخطيط المالي لمرحلة ما بعد التقاعد
يتعين على الأفراد، خصوصًا المولودين بعد 1980، وضع خطط مالية للاستعداد للتقاعد، حيث يعد الادخار والاستثمار في صناديق التأمين خطوات أساسية لضمان استقرار مالي في المستقبل.