في خطوة غير مسبوقة، أصدرت الحكومة المصرية فرمان رسمي يقضي باتخاذ إجراءات صارمة ضد الموظفين الذين يسيئون استخدام مناصبهم أو يتورطون في مخالفات إدارية ومالية يأتي هذا القرار في إطار تعزيز الانضباط داخل المؤسسات الحكومية ومكافحة الفساد.
الموظفون المستهدفون بالفصل والغرامة
يشمل القرار موظفي القطاع العام الذين يتورطون في مجموعة من المخالفات التي تهدد نزاهة العمل الحكومي، مثل:
1. الفساد المالي والإداري موظفون يثبت تورطهم في قضايا رشوة أو اختلاس.
2. الإهمال في العمل الموظفون الذين يتقاعسون عن أداء مهامهم الوظيفية بانتظام أو يتركون مهامهم تتراكم دون اهتمام.
3. التلاعب في المستندات الرسمية حالات التزوير أو التلاعب في الأوراق والمستندات الحكومية.
4. المشاركة في أنشطة غير قانونية الموظفون الذين يتورطون في أنشطة سياسية أو قانونية تتناقض مع واجباتهم الوظيفية.
الغرامة المالية تصل إلى 200 ألف جنيه
في حالة تورط أي موظف في إحدى هذه المخالفات، قد يواجه غرامة مالية تصل إلى 200 ألف جنيه، بجانب الفصل من العمل تأتي هذه الغرامات كوسيلة رادعة تهدف إلى منع الفوضى داخل الهيئات الحكومية.
التنفيذ الفوري للقرار
الحكومة شددت على أن القرار سيتم تطبيقه بشكل فوري، ولن يكون هناك أي تسامح مع المخالفين على الجميع أن يدرك أن وقت الهزار واللعب انتهى، وأن من يستهين بقوانين العمل أو يتهاون في مسؤولياته سيواجه عقوبات قاسية.