مع بداية تطبيق قانون العمل الجديد لعام 2024 في مصر ودخلت تغييرات جذرية حيز التنفيذ كان من أبرزها قانون فصل الموظفين وفرض الغرامات المالية الكبيرة في حالات معينة “وقت الهزار عدى وفات” ، كما يقول المثل المصري فقد أصبح الآن من غير الممكن التهاون أو التلاعب في قضايا العمل خاصة في ظل غرامة تصل إلى 200 ألف جنيه في حالات الفصل غير المبرر وهذا التوجه الجديد يسعى إلى حماية حقوق العمال وأرباب العمل على حد سواء ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على استقرار بيئة العمل في البلاد.
التعديلات الرئيسية في قانون العمل الجديد 2024
ينظم قانون العمل الجديد مجموعة من التعديلات التي تشمل العديد من جوانب العمل والعلاقة بين الموظف وصاحب العمل ويعدّ أحد أبرز هذه التعديلات هو السماح بفصل الموظف من العمل نهائيًا في حالات معينة وهي حالات وضحها المشرع في القانون لضمان حماية حقوق جميع الأطراف ، كما تضمن القانون الجديد فرض غرامات مالية تصل إلى 200 ألف جنيه على الموظفين في بعض الحالات بهدف زيادة مستوى الالتزام في العمل وضمان عدم التهاون في تنفيذ الواجبات الوظيفية.
حالات فصل الموظف نهائيًا من العمل
وفقًا لقانون العمل الجديد 2024 وهناك عدد من الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى إنهاء خدمة الموظف بشكل نهائي وأبرز هذه الحالات تشمل:
- الغياب المستمر دون عذر: في حال تغيب الموظف عن العمل لمدة تصل إلى 15 يومًا متتالية دون تقديم عذر مقبول ويتم إنهاء خدمته بشكل نهائي.
- الانقطاع عن العمل لمدة 30 يومًا في السنة: إذا انقطع الموظف عن العمل لمدة 30 يومًا غير متصلة في السنة ويتم إنهاء خدمته.
- القيام بأعمال تتعارض مع مصلحة العمل: إذا ارتكب الموظف أفعالًا تؤثر سلبًا على سمعة الشركة أو أدائها مثل تسريب معلومات سرية أو التسبب في إضرار بالممتلكات.
الغرامة المالية بقيمة 200 ألف جنيه
فرض القانون الجديد غرامة مالية تصل إلى 200 ألف جنيه في حالات معينة ويمكن فرض هذه الغرامة في حالة الانتهاك الجسيم لقوانين العمل أو في حال قيام الموظف بتصرفات تضر بمصلحة الشركة وعلى سبيل المثال إذا ثبت أن الموظف قد أضر بمصالح المؤسسة بشكل مباشر أو تسبب في خسائر مالية فادحة وقد يقرر صاحب العمل فرض غرامة عليه تعويضًا عن الأضرار ، كما تشمل الحالات التي قد تترتب عليها هذه الغرامة:
- السرقة أو التلاعب المالي: في حالة التورط في سرقة أموال الشركة أو تلاعب في الحسابات.
- الإفشاء عن أسرار العمل: تسريب المعلومات السرية التي تضر بمصلحة المؤسسة قد يعرض الموظف لغرامات مالية ضخمة.
أسباب أخرى لإنهاء خدمة الموظف وفقًا لقانون العمل الجديد
إلى جانب الغياب أو الانقطاع عن العمل هناك العديد من الأسباب الأخرى التي يمكن أن تؤدي إلى إنهاء خدمة الموظف وفقًا لقانون العمل الجديد ومن أبرز هذه الأسباب:
- الاستقالة: في حال قرر الموظف تقديم استقالته، فإنها تكون سببًا مباشرًا لإنهاء الخدمة.
- فقدان الجنسية أو فقدان شروط المعاملة بالمثل: إذا فقد الموظف جنسيته المصرية أو إذا انتفت المعاملة بالمثل مع دول أخرى يتم إنهاء خدمته.
- الحكم بعقوبة جنائية: إذا حكم على الموظف بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
الحقوق والواجبات بموجب قانون العمل الجديد
من أجل ضمان تطبيق قانون العمل الجديد بشكل منصف فإن هناك عدة حقوق وواجبات تقع على عاتق الموظف وصاحب العمل:
- الحقوق: يحق للموظف أن يحصل على أجر مناسب لعمله وأن يتمتع بإجازات سنوية وأيضًا حقوقه في التأمينات الاجتماعية، كما يتمتع الموظف بحق التظلم في حال قرر صاحب العمل فصله.
- الواجبات: على الموظف الالتزام بمواعيد العمل وأداء المهام الموكلة إليه بكفاءة وعدم التأخير أو الغياب غير المبرر والامتناع عن التصرفات التي تضر بمصلحة العمل.