جاء قانون العمل الجديد بمجموعة من المفاجآت للعديد من المواطنين فيما يتعلق بالتعديلات التي تتوافق مع القوانين والاتفاقيات الدولية، والتي تهدف إلى تحقيق حقوق العمال بشكل كامل وضمان مصالح أصحاب العمل في سياق تعزيز العلاقات بين الطرفين، وحدد القانون في المادة 45 أن ساعات العمل الفعلية هي 8 ساعات يوميا، أو تصل إلى 48 ساعة أسبوعيا مع إتاحة تخفيض ساعة واحدة يوميا لبعض الفئات، مثل ذوي الإعاقة والأمهات اللواتي يعتنين بأطفال حتى سن السنتين، بالإضافة إلى أولياء الأمور الذين يعتنون بأطفال ذوي احتياجات خاصة.
تحسين مستوى معيشة المواطنين
يسعى القانون إلى تحقيق توازن بين العمال وأصحاب العمل لضمان تنظيم العلاقة بينهما، وذلك ضمن إطار الالتزام بالاتفاقيات الدولية، وقد حدد القانون مجموعة من المكتسبات تتركز في المادة 12، والتي تضمن حق العمال في الحصول على علاوة سنوية لا تقل عن 3 في المائة من أجر الاشتراك التأميني، تأتي هذه الخطوة في سياق جهود رفع الأضرار عن المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وتعد هذه خطوة هامة لتعزيز حقوق العمال في الحصول على زيادة دورية مستدامة.
حماية العمال من الفصل التعسفي
لقد أقر قانون العمل الجديد حماية واضحة للعمال، حيث يضمن حمايتهم من الفصل التعسفي من خلال إلغاء استمارة 6 التي كانت تستخدم للضغط عليهم وفصلهم دون سابق إنذار مما يحملهم مسؤولية الصعوبات، كما نص القانون على تقديم تعويضات للعمال المفصولين تعسفيا بمعدل شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، وأكد القانون على ضرورة تحويل العقود المؤقتة إلى دائمة بعد مرور أربع سنوات من العمل، مما يمنح العمال استقرارا وظيفيا لفترة أطول.
إجازات مرضية وحقوق الرعاية الصحية
تنص المادة 54 من قانون العمل الجديد على حق العمال في الحصول على إجازات مرضية يحق للعامل الذي يعاني من مرض أن يأخذ إجازة تحددها الجهات الطبية المختصة كما يحق له الحصول على تعويض مالي مناسب يتناسب مع مدة الإجازة وفقا لقانون التأمين الاجتماعي.