صدر قرار جديد في قانون الأحوال المدنية، أنه لا للبطاقة الشخصية من التجديد أولًا بأول، وأيضًا تحديث بياناتها بشكل دائم في حالة وجود تغيير أو تعديل في البيانات حتى لا يتم فرض العقوبة.
تشكل بطاقة الرقم القومي للمواطن أهمية كبيرة في كل البلدان، إذ تعتبر الاثبات الأول للهوية الوطنية مع اختلاف مسمياتها في كل دولة عن الأخرى، هذا إلى جانب أن دورها القوي في تنظيم الأمور القانونية وإنهاء المعلومات التي يجب فيها إثبات الشخصية.
التغييرات الجديدة في قوانين الأحوال المدنية
تم وضع عدة تغييرات جديدة من قبل مجلس النواب، وذلك بالتعاون مع الحكومة ووزارة الداخلية، وذلك على أن المواطن البالغ يجب أن يستخرج بطاقة رقم قومي عندما يبلغ سن 15 عام، وقد تم توجيه تحذير شديد إلى المواطنين إلى ضرورة حمل البطاقة الشخصية وعدم الخروج من غيرها، كما يلزم استخراج واحدة جديدة في حالة فقد البطاقة الحالية أو تلفها، لأن من يقوم بمثل هذه الأمور سيتعرض إلى العقوبة سواء بالحبس أو الغرامة.
الغرامات المفروضة على حاملي بطاقة الرقم القومي
وأكدت وزارة الداخلية المصرية أن عدد من الغرامات التي يتم فرضها على حاملي بطاقات الرقم القومي في حالة ارتكاب بعض الأمور والتي جاءت كالتالي:
يتم فرض غرامة بقيمة 100 جنيه في حالة استخدام البطاقة في جهات حكومية وهي منتهية، كما يتم دفع مبلغ بقيمة 500 جنيه عند التأخر في استخراج بطاقة الرقم القومي لمن بلغ السن القانوني 15 عام، وأيضًا دفع غرامة بقيمة 50 جنيه عند التأخر في تجديد بطاقة الرقم القومي إذا انتهت صلاحيتها.
وأيضًا غرامة بقيمة 50 جنيه يتم فرضها على من ضاعت بطاقته ولم يقم باستخراج بطاقة بدل فاقد وفي حال كانت تالفة أيضًا، هذا إلى جانب دفع مبلغ 50 جنيه غرامة وجود بيانات جديدة وتحديثات ولم يتم إضافتها إلى البطاقة وتحديثها بشكل فوري.
فئات يتم إعفائهم من دفع غرامة بطاقة الرقم القومي
رغم أنه تم تحديد غرامة بطاقة الرقم القومي والتي تبدأ من 50 جنيه وتصل إلى مبلغ 500 جنيه في بعض الحالات، وقد يتطور الأمر إلى السجن لمدة 6 أشهر إذا تكرر الخطأ مرة أخرى، لكن أشارت الوزارة إلى أن هناك حالات لا تتطبق عليها تلك العقوبة ولا يدفعون غرامات مالية والتي منها الحالات الآتية: كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام لما لهم من ظروف قهرية قد تمنعهم من تجديد البطاقة في وقت الحاجة.
الهدف وراء تقليل السن القانوني للحصول على البطاقة
بعد أن صدر قرار أن السن القانوني لاستخراج البطاقة هو سن 15 عام ومن بعدها يكن من اللازم على المواطن سواء سيدة أو رجل أن يقوم باستخراج بطاقة على الفور بدلًا من دفع الغرامات المالية، وليكن الهدف وراء ذلك هو أن هناك أطفال يعملون من عمر الخامسة عشر عام ولذلك لابد لهم من استخراج بطاقة حتى يكون الأمر قانوني ولا يتعرضون إلى المسألة القانونية.