أثارت المملكة العربية السعودية ضجة واسعة في الأوساط العربية والعالمية بعد إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن خطط جديدة لتوطين المزيد من الوظائف في السوق السعودي، وذلك ضمن رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية وتعزيز التوظيف للمواطنين السعوديين. هذه الخطوة التي تشمل العديد من القطاعات الحيوية، سيكون لها تأثير بالغ على العمالة الوافدة، خاصة المغتربين المصريين الذين يشكلون جزءًا كبيرًا من القوى العاملة في المملكة. حيث تشير الأنباء إلى أن أكثر من 20 ألف مغترب مصري قد يضطرون إلى مغادرة أراضي المملكة في إطار تنفيذ هذه القرارات الجديدة
قرار صادم من السعودية
يعني نظام التوطين استبدال العمالة الأجنبية بالعمالة السعودية، شريطة تلبية مجموعة من المعايير وتكون هذه المهن كما يلي:
- من المؤكد أن إدارة المشاريع ستشهد إحلال العمالة الوطنية مكان العمالة الأجنبية، إذ بلغت نسبة التوطين في هذه الإدارة 35% من إجمالي العاملين في هذا المجال.
- سيتم استبدال العمالة الأجنبية بعاملين سعوديين في قسم المشتريات، بحيث تتضمن هذه الوظائف مثل ممثل المشتريات ومدير العقود، مما يضمن توفير فرص العمل للمواطنين.
- تعد مهنة المبيعات واحدة من التخصصات التي يتم توطينها في المملكة العربية السعودية مثل وظيفة موظف المبيعات وأخصائي التسويق ومندوب المبيعات، بالإضافة إلى مجموعة من المهن الأخرى مما يساهم في توفير فرص عمل للمواطنين السعوديين.
مراحل استقرار العمالة الأجنبية في المملكة العربية السعودية
تشمل عملية التوطين في المملكة العربية السعودية مجموعة من الخطوات التي تنفذ تدريجيا لضمان تحقيق الأهداف المحددة، في المرحلة الأولى يتم توطين عدد كبير من العاملين في مجال إدارة المشاريع، مع الهدف زيادة هذه النسبة لتصل إلى 40% في المرحلة الثانية.