في الساعات الأخيرة تزايدت استفسارات عديدة من مالكي العقارات خصوصا أصحاب عقود الإيجار القديم حول الوقت الذي سيتم فيه إصدار قانون جديد يتعلق بزيادة الإيجار القديم فيما يتعلق بموعد إصدار قانون يخص زيادة الإيجار القديم، يتوقع أن يصدر مجلس النواب قانونا جديدا قبل انتهاء الدورة الحالية، وذلك استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي ينص على إصدار تعديلات جديدة تتعلق بضوابط تحديد أجور الأماكن المصرح بها للإقامة السكنية وفقا للقانون رقم 136 لسنة 1981.
قرار المحكمة الدستورية العليا
شهدت الفترة الأخيرة تطورات هامة في هذا الملف بعد الحكم التاريخي للمحكمة الدستورية العليا الذي أكد على عدم دستورية تثبيت الأجرة وفق قانون الإيجار القديم، وقد ألزمت المحكمة البرلمان بإجراء تعديل تشريعي خاص بالإيجار القديم، يتضمن تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، بما يتماشى مع مسألة الفروقات الكبيرة بين القيمة الإيجارية الحالية لوحدات الإيجار القديم والقيمة الإيجارية في السوق.
الإيجار القديم
أصبح مجلس النواب على وشك إصدار تشريع جديد بشأن زيادة الإيجار القديم، حيث أعلن عن التزامه بحكم المحكمة الدستورية العليا وإجراء تعديل قانوني يعالج مسألة الفروق في القيمة الإيجارية وذلك لتنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، بما يتماشى مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية الحالية، وبما يحقق مصلحة جميع الأطراف دون تفضيل أي طرف على الآخرين، وبهدف تحقيق التوازن وحقوق الجميع.
موعد إصدار قانون الإيجار القديم
وفقا لنص الدستور يستمر دور انعقاد مجلس النواب لمدة تسعة أشهر بدءا من الأول من أكتوبر حتى يوليو، وذلك بعد أن ينتهي البرلمان من إقرار ميزانية السنة المالية سيقوم البرلمان خلال هذه الفترة بإصدار تعديل تشريعي يتعلق بزيادة الإيجار القديم بحيث يتضمن هذا التعديل رفع القيمة الإيجارية دون المساس بجوهر القانون أو إنهاء العلاقة الإيجارية بين الطرفين بشكل مباشر وبالتالي، يمكن القول إن الملاك والمستأجرين سيواجهون قانونا جديدا يتعلق بالإيجار القديم أو تعديلات على القانون الحالي كما ورد في حكم المحكمة الدستورية العليا.
تفاصيل قانون جديد متكامل للإيجار القديم
في سياق متصل توقع النواب أن يصدر البرلمان قانون جديد شاملا يتعلق بزيادة الإيجار القديم بهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يؤدي في النهاية إلى إنهاء العلاقة الدائمة التي استمرت لعدة عقود، والتي شهدت العديد من النزاعات القانونية بين الطرفين، حتى صدر حكم المحكمة الدستورية العليا الذي أرسى مبدأ عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية، مما يستدعي ضرورة إصدار قانون جديد يتعلق بالإيجار القديم.
من المتوقع أن تواصل لجنة الإسكان في مجلس النواب نقاشاتها حول موضوع زيادة الإيجار القديم كخطوة تكميلية لمناقشات قانون الإيجار القديم التي أجريت في دور الانعقاد الخامس وقد عقدت اللجنة عددا من الاجتماعات المغلقة بحضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية، وطالبت اللجنة ببعض البيانات المتعلقة بالقانون لتستند إليها في إعداد مشروع قانون شامل.
تدرج في القيمة الإيجارية
من المتوقع أن يتم الموافقة على زيادة تدريجية في الإيجارات بموجب قانون زيادة الإيجار القديم وذلك بناء على مجموعة من الاقتراحات التي تم تقديمها للجنة الإسكان هذه الزيادة ستكون مختلفة عن تلك التي تم اعتمادها في القانون الخاص بالأشخاص الاعتباريين، الذي ينص على زيادة نسبية تطبق سنويا على القيمة الإيجارية.
بالنسبة للوحدات السكنية من المتوقع أن يتم تحديد زيادة ثابتة بالقانون، كما أشار عضو لجنة الإسكان النائب السيد شمس الدين، وهذا من شأنه أن يحقق توازنا بين قيمة الإيجار القديم والقيمة الإيجارية في السوق.
تعويض مالي للمستأجرين
يذكر إيهاب رمزي عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية أنه قدم بعض الاقتراحات بشأن تقديم تعويض مالي للمستأجرين لتحقيق تسوية عادلة ومنحهم الأولوية في الحصول على شقة سكنية من وزارة الإسكان فيما يتعلق بإلغاء قانون الإيجار القديم ورفع الإيجارات إلى 2000 جنيه شهريا، أوضح أن هذه المعلومات غير صحيحة وأن الحكومة تزيد الإيجارات فعليا بنسبة تصل إلى 15 بالمئة.