أعلنت وزارة الداخلية عن ضرورة توجه المواطنين الحاملين لبطاقة الرقم القومي إلى مكاتب السجل المدني للتحقق من صحة بياناتهم وتحديثها عند الحاجة، ويأتي هذا القرار تأكيداً على أهمية تجديد البطاقة بشكل دوري لتجنب العقوبات المقررة على المخالفين، وأوضحت الوزارة أن بعض المواطنين يتهاونون في عملية التجديد، مما استدعى تعديلات على بعض مواد قانون الأحوال المدنية، لتعزيز النظام وحماية البيانات الشخصية.
عقوبات عدم الالتزام بقوانين بطاقة الرقم القومي
فرضت وزارة الداخلية عقوبات صارمة على من يخالف القوانين المتعلقة ببطاقة الرقم القومي.
- تشمل العقوبات السجن لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 500 و1000 جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لكل من يستخدم بطاقة تخص شخصًا آخر أو يسمح لشخص آخر باستخدام بطاقته.
- كما تفرض غرامة 100 جنيه على المواطن الذي يتأخر عن استخراج البطاقة بعد بلوغه سن 15 عامًا، وأيضًا على من يستخدم بطاقة منتهية الصلاحية في المعاملات الحكومية.
- ومن يتأخر عن تجديد بطاقته بعد انتهاء صلاحيتها، تفرض عليه غرامة 50 جنيهًا.
الفئات المعفاة من غرامات التأخير
حددت الوزارة استثناءات لبعض الفئات المعفاة من دفع غرامات التأخير، وهم ذوو الاحتياجات الخاصة بشرط تقديم إثبات لحالتهم الصحية، وكبار السن بسبب صعوباتهم الصحية، والمصابون بالأمراض المزمنة التي تعيقهم عن تجديد البطاقة في الوقت المحدد.