في خطوة مثيرة نالت اهتماما واسعا أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن خطتها لتوطين المزيد من الوظائف في السوق السعودي خلال عام 2024، يهدف هذا القرار إلى تعزيز وجود القوى العاملة السعودية في العديد من القطاعات الأساسية واستبدال العمالة الأجنبية التي تلعب دورا كبيرا في الاقتصاد المحلي، لكن ما هي الاستراتيجيات التي تعتمدها السعودية لتحقيق هذا الهدف وما تأثير هذه الخطط على المغتربين، خاصة أولئك الذين يعملون في المملكة.
نظرة عامة على استراتيجيات التوطين في السعودية
- تهدف المملكة العربية السعودية إلى تعزيز العدالة الاجتماعية والمساواة بين العاملين في بيئة العمل من خلال تطبيق سياسات التوظيف المحلي، يتضمن هذا الجهد استبدال العمالة الأجنبية في بعض القطاعات بتوظيف سعوديين، ومن خلال هذه الخطوة تسعى المملكة إلى توفير فرص عمل جديدة للمواطنين وتعزيز الاقتصاد المحلي.
- الملكة ليست جديدة في تنفيذ هذه السياسات، فقد أعلنت سابقا عن خطوات مشابهة في السنوات الماضية، لكن ما يميز خطة 2024 هو التوسع الكبير في عدد القطاعات المستهدفة، وفيما يلي نستعرض أهم المجالات التي سيتم توطينها.
إدارة المشاريع:
- تعتبر إدارة المشاريع من المجالات الأساسية التي ستشهد توطينا كبيرا، حيث تهدف المملكة إلى استبدال الأيدي العاملة الأجنبية بموظفين سعوديين، وفقا للتقارير بلغت نسبة التوطين في هذا القطاع 35%، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 40% في المرحلة المقبلة، يشمل التوطين في هذا المجال جميع الوظائف المتعلقة بإدارة المشاريع بدءا من التنسيق والتخطيط وصولا إلى التنفيذ.
قسم المشتريات والعقود:
- من المجالات الأخرى التي ستشهد استبدال العمالة الأجنبية هو قطاع المشتريات والعقود، حيث سيتم توظيف السعوديين في وظائف مثل مدير العقود ومندوب المشتريات، يهدف هذا التغيير إلى ضمان توفير الفرص للمواطنين السعوديين في مجالات حيوية تتعلق بالتجارة وإدارة الصفقات.
المبيعات والتسويق:
- قطاع آخر سيتم توطينه هو قطاع المبيعات والتسويق، إذ يتوقع استبدال عدد كبير من العمالة الأجنبية في وظائف مثل أخصائي التسويق ومندوب المبيعات، ومن خلال توطين هذه الوظائف، تعزز المملكة فرص العمل في قطاع حيوي ومهم للاقتصاد السعودي، مما يساهم في تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة.
المراحل المتتابعة لتوطين العمالة الوافدة
تشمل عملية التوطين في السعودية عدة مراحل تدريجية لضمان النجاح والكفاءة، في المرحلة الأولى أعطت المملكة اهتماما خاصا لتوطين العاملين في إدارة المشاريع بنسبة 35% من إجمالي القوى العاملة في هذا القطاع، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة في المرحلة الثانية لتصل إلى 40%، بهدف تعزيز الاستقلالية الاقتصادية وزيادة الإنتاجية.