انتشرت في الآونة الأخيرة أخبار على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأن وزارة الداخلية الإماراتية قد اتخذت قرارًا بترحيل الموظفين من بعض الجنسيات الآسيوية، مما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط العامة، وتحديدًا، تم تداول أخبار تشير إلى أن أبناء الجنسية الباكستانية هم الأكثر تعرضًا لهذا الإجراء بسبب مخالفات متكررة وعدم الالتزام بالقوانين المحلية، ولكن، تبين فيما بعد أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، حيث نفت الحكومة الإماراتية صحة هذه الشائعات وأكدت أنها مجرد إشاعات.
الحقيقة وراء الشائعات
نفت وزارة الداخلية الإماراتية، عبر منصاتها الرسمية، صحة ما تم تداوله بشأن ترحيل موظفين من جنسيات معينة، خاصة الباكستانية، وأوضحت أن الإمارات تلتزم بضمان حقوق جميع العاملين في البلاد، بما في ذلك توفير بيئة عمل آمنة ومنظمة، كما أكدت الحكومة أنها لن تقوم بترحيل أي عامل إلا في حالات محددة تتعلق بمخالفات قانونية جسيمة، وهو أمر ينطبق على جميع الجنسيات دون تمييز، ووفقًا لتصريحات المسؤولين، لم تصدر الدولة أي قرار رسمي يتعلق بترحيل موظفين من أي جنسية بناءًا على مخالفات صغيرة أو تقارير مغلوطة.
الحرص على تنظيم سوق العمل
تستهدف الإمارات من خلال سياساتها الحفاظ على سوق عمل منظم وآمن يعزز من الاقتصاد الوطني، وتؤكد الحكومة على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المحلية لضمان استمرار تدفق الاستثمارات وتعزيز الإنتاجية، كما تحرص الإمارات على توفير بيئة قانونية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، حيث تسعى لتوفير فرص عمل ملائمة للعمال الوافدين من جميع الجنسيات.