قامت الحكومة المصرية بإصدار قرار بتوجيهات سيادية تقضي بمنع عمليات البيع والشراء للعقارات والأراضي سواء في المدن أو القرى إلا بعد استيفاء شروط مهمة، وقد تم إصدار هذه التعديلات الأخيرة من أجل منع عمليات التعدي على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة، وقد تسبب هذا القرار في إثارة حالة كبيرة من الجدل بين كثير من الأشخاص، كما أثار أيضًا نقاشات وحاز على اهتمام كبير واسع، وفي خلال هذه السطور سوف نتناول تفاصيل التعديلات الأخيرة.
قرار بمنع بيع العقارات والأراضي الزراعية
قامت بعض الجهات المختصة في الدولة بتعديل مجموعة من أحكام القانون الجديدة المتعلقة بالبناء، وجاء ذلك بهدف حماية الأراضي الزراعية التي تمتلكها الحكومة من البيع أو الاستغلال غير المشروع، كما أقرت بتنفيذ هذه التعديلات بشكل فوري، وبهذا أوجبت على جميع المواطنين في مصر الالتزام بهذه التعديلات أو الشروط قبل البيع، وأتت من بين هذه الشروط بموجب المادة رقم 115 من القانون المختص بحماية المستهلك بأنه يتم الإعلان عن بيع الوحدات السكنية أو حجزها بالإضافة إلى تجزئة الأراضي الزراعية والحكومية التي تخص البناء في حالة الرغبة بذلك.
شروط بيع العقارات والأراضي
نصت المادة رقم 15 من النظام المختص بحماية المستهلك على أنه يتم حظر عمليات الحجز أو البيع للأراضي الزراعية والعقارات بدون الحصول على الترخيص اللازم، وأعدت ذلك ضمن الأمور غير القانونية، كما يمكن إلغاء العقد بين المشتري والبائع بشكل مباشر.