يحدث لأول مرة.. قرار تاريخي من الحكومة بشأن هذه السيارات | ومفاجأة سارة للمصريين

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ببدء تحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعي مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تحقيق وفورات كبيرة على الدولة والمواطنين، بالإضافة إلى أنها تتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول نحو الوقود النظيف.

قرار عاجل من الحكومة بشأن السيارات

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم مع كل من أحمد كجوك وزير المالية والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية لمتابعة تقدم مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

حضر الاجتماع أيضًا كل من المهندس يس محمد الرئيس التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وعصام عمر وكيل محافظ البنك المركزي والمهندس محمود ناجي رئيس الإدارة المركزية للنقل والتسويق بوزارة البترول والمهندس معتز عاطف رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني بمكتب وزير البترول وخالد عثمان مساعد وزير البترول للتجارة الداخلية والمهندس محمد خضير نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وخالد نوفل مساعد وزير المالية للتطوير الإداري والفني.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية المبادرة في تقليل تكاليف الوقود التقليدي وتعزيز أهداف الدولة البيئية، كما شدد على ضرورة تسريع وتيرة التحويل والعمل على مضاعفة الأعداد المستهدفة من السيارات المحولة من البنزين إلى الغاز بحيث يتم رفع العدد من 122 ألف سيارة إلى 250 ألف سيارة مع توفير حوافز تشجيعية للمواطنين الذين يقررون التحويل.

استعرض المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية العوائد الاقتصادية السنوية لخطة “المليون سيارة تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط” كما تطرق إلى متطلبات تنفيذ هذه الخطة، وأوضح أن قطاع النقل يعد من المحاور الرئيسية في سوق الغاز الطبيعي وأن المبادرات الحكومية تلعب دورًا حيويًا في تحفيز استخدام الغاز الطبيعي المضغوط في وسائل النقل العام والمركبات التجارية، وأشار إلى أن العديد من الدول تسعى لتعزيز استخدام الغاز كبديل للطاقة التقليدية.

عرض المهندس محمد خضير نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية الموقف التنفيذي لخطة “المليون سيارة تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط” حيث أشار إلى أن عدد المحطات القائمة حاليًا وصل إلى 805 محطات بنسبة استغلال تبلغ 60%، كما أكد أن عدد السيارات المحولة حتى الآن بلغ 562 ألف سيارة.

واستعرض أيضًا القدرة الإنتاجية للشركات العاملة في مجال التحويل والتكاليف الاستثمارية المرتبطة بهذه المبادرة.