أثار الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في 9 نوفمبر 2024 بعدم دستورية المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والمتعلق بتأجير الأماكن السكنية وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، تساؤلات عديدة حول مصير عقود الإيجار القديمة، وخاصة تلك التي تمتد لفترة 59 عامًا وتعد هذه العقود واحدة من أبرز النقاط المثيرة للجدل في النزاع المستمر بين الملاك والمستأجرين.
الإيجار القديم وعقد الـ 59 سنة
ينطبق الحكم الأخير للمحكمة الدستورية فقط على عقود الإيجار التي تم توقيعها قبل عام 1996، حيث تم إقرار قانون الإيجارات المدنية رقم 4 لسنة 1996، الذي أحدث تغييرات جوهرية في علاقة المالك بالمستأجر. وبالتالي، فإن عقود الإيجار الموقعة بعد عام 1996 لن تتأثر بالحكم الأخير.
في هذا السياق، أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن لجنة الإدارة المحلية ستتدخل لتحديد القيمة العادلة للإيجار، وستسعى لتطبيق زيادة تتماشى مع القيم السوقية، مع مراعاة حقوق كل من المالك والمستأجر.
السيناريوهات المتوقعة لزيادة الإيجار
من جانبه، أشار النائب محمد عطية الفيومي إلى وجود عدة سيناريوهات محتملة لزيادة الإيجار في إطار التعديلات المرتقبة على قانون الإيجار القديم، ومنها أن تكون الزيادة تدريجية على فترات زمنية أو سنوية كما أضاف أن لجنة الإسكان بمجلس النواب ستواصل العمل على التعديلات في دور الانعقاد المقبل، لتحديد الآلية الأمثل لضبط قيمة الإيجار بما يتناسب مع خصائص كل منطقة سكنية.
ضوابط جديدة لتحديد القيمة الإيجارية
أحد المقترحات المطروحة هو ربط القيمة الإيجارية بتقديرات الضرائب العقارية، حيث أن جميع العقارات تُقيّم من قبل مصلحة الضرائب العقارية، ما يتيح استخدام هذه التقييمات كأساس مرجعي عادل لتحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية.