تعتبر المعاشات الشهرية من أبرز وسائل الادخار المالي التي تضمن للمواطن المصري استمرار دخله عند وصوله إلى سن التقاعد أو في حال تعرضه لإصابة تمنعه من مواصلة العمل، تساعد هذه المعاشات بشكل كبير في تأمين حياة مريحة للأشخاص بعد التقاعد أو عندما تنخفض طاقتهم للعمل مما يمنحهم استقرارا ماليا وهدوء نفسيا، بالإضافة إلى المعاشات الأساسية هناك مجموعة من المواطنين الذين يحتاجون إلى مساعدة إضافية لتلبية احتياجاتهم اليومية نتيجة ظروف استثنائية أو مشكلات صحية، لذا تقدم الدولة المصرية من خلال وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ما يعرف بـ “المعاش الاستثنائي”، الذي يمنح لفئات محددة بناء على حالاتهم الخاصة.
أهمية المعاش الاستثنائي ودور الدولة في توفيره
- تهدف الحكومة المصرية من خلال برنامج المعاش الاستثنائي إلى تعزيز الظروف المالية والمعيشية للفئات الأكثر احتياجا من المواطنين، ويتضمن ذلك تكريم الأفراد الذين خدموا الوطن بشكل متميز أو تقديم الدعم المالي لمن يعانون من مشاكل صحية أو اقتصادية تستدعي تدخل الحكومة.
- يتمثل هذا النوع من المعاشات في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان مستوى معيشة كريم لجميع فئات المجتمع المصري، كما يتماشى مع جهود الحكومة في تعزيز الحماية الاجتماعية.
الفئات المستحقة للمعاش الاستثنائي
يصرف المعاش الاستثنائي بناء على القانون رقم 71 لسنة 1964، ويشمل مجموعة من الفئات التي تحددها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ومن أبرز هذه الفئات ما يلي:
- الموظفون السابقون والعاملون في القطاع الحكومي الذين يواجهون مشكلات صحية.
- العاملون السابقون في القطاعات الحكومية الذين لم يتلقوا المعاش التقاعدي الأساسي.
- شخصيات قدمت خدمات جليلة للوطن معاش خاص للأفراد الذين تعرضوا لإصابات أو خسائر نتيجة الحوادث العامة.
الهدف من نظام المعاش الاستثنائي
يهدف نظام المعاش الاستثنائي إلى توفير المساعدة المالية للأفراد الذين يواجهون ظروف صحية أو اجتماعية صعبة، وتستهدف هذه المبادرة الحكومية تخفيف الأعباء المالية عن هؤلاء الأفراد وتعزيز ظروف حياتهم.
يعكس هذا النظام التزام الدولة بتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين، سواء المتقاعدين أو الذين يواجهون صعوبات صحية أو اقتصادية، ويأتي ذلك في سياق تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق رؤية مستقبلية لمصر تهدف إلى تحسين مستوى الرفاهية للمواطنين.