أكد شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، أن تحديد قيمة الإيجار في الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم يجب أن يستند إلى الأجرة المربوطة، مشيرًا إلى أن أي زيادة في الإيجار لا ينبغي أن تتجاوز 5 أضعاف القيمة الحالية، بالإضافة إلى زيادة سنوية بنسبة 15%، كما حدث مع الأشخاص الاعتبارية في الفترة الماضية وأوضح أن أي زيادة تتجاوز هذه النسب من شأنها أن تخل بمبدأ العدالة الاجتماعية.
تفاصيل قانون الإيجار القديم
وفي تصريحات له خلال لقائه مع الإعلامي هيثم بسام، في برنامج “حقك مع المشاكس” على قناة “القاهرة والناس”، قال الجعار إن الأجرة في الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم كانت ثابتة بموجب نصوص قانونية، وكان المالك موافقًا على هذه الأجرة بشكل دائم، إذ كان يعلم أنها ستظل سارية طيلة فترة التعاقد وأضاف أن العلاقة بين المالك والمستأجر كانت قائمة على الرضا المتبادل عند توقيع العقود في إطار القانون القديم.
حكم المحكمة الدستورية وتحديد الأجرة
وأشار الجعار إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا قد طالب بتحريك الأجرة بما يتماشى مع التوازن، ولكنه لم يوصِ بإلغاء امتداد الوحدات السكنية إلى الأبناء وأكد أن المحكمة لم تتحدث عن إلغاء الامتداد أو إنهاء العلاقة الإيجارية، بل طالبت فقط بضرورة تعديل الأجرة لتكون أكثر توافقًا مع الأسعار الحالية، مع الحفاظ على العدالة.
وأوضح أن المالك في ظل قانون الإيجار القديم استفاد من رخص بناء مدعمة ومواد بناء بأسعار مخفضة، حيث كانت الدولة تمنح رخص البناء للمالكين بهدف الإيجار وليس التمليك، مما ساعدهم في تحسين أوضاعهم المالية.
ضرورة إنشاء لجان لتحديد قيمة الإيجار
وأضاف الجعار أن من الضروري إصدار قرار من المحافظين بتشكيل لجان مختصة لتحديد الأجرة في الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، لضمان عدم رفع القيمة الإيجارية بشكل مبالغ فيه وأشار إلى أن حكم المحكمة الدستورية أكد ضرورة أن تكون أي زيادة في الإيجار وفقًا لزيادة لا تتجاوز 7% من القيمة الأصلية للعقار وقت بنائه، لضمان التوازن بين المالك والمستأجر.
دعوة لتطبيق العدالة
في ختام حديثه، شدد الجعار على ضرورة أن تكون الزيادات في الإيجارات متوافقة مع القيم الاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن عدم استغلال المالكين أو تحميل المستأجرين عبئًا يفوق قدرتهم المالية.