يعتبر المعاش مصدرا أساسيا للدخل العديد من المواطنين بعد الوصول إلى سن التقاعد، حيث يساعد في توفير الدعم المالي اللازم لتلبية احتياجاتهم اليومية وضمان حياة كريمة ومستقرة وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، تم تحديد بعض الحالات التي تتيح للمستفيدين إمكانية الجمع بين أكثر من معاش، بهدف تعزيز مستوى الدعم المالي المقدم لهم، سواء بعد التقاعد أو في حالة فقدان المعيل الأساسي للأسرة الذي كان يقدم الدعم المالي.
قرار عاجل يسعد الملايين من أصحاب المعاشات
تقوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدور مهم في إدارة وتنظيم شؤون المعاشات في مصر حيث تتولى مسؤولية صرف المستحقات المالية للمستفيدين عبر الخزانة العامة، مع ضمان انتظام وسهولة صرف المعاشات، تتمتع الهيئة بشخصية اعتبارية وبموازنة مستقلة وتعمل تحت إشراف الوزير المسؤول عن شؤون التأمينات الاجتماعية، من أجل ضمان تطبيق القوانين بشكل فعال وحماية حقوق المستفيدين كما تحدد اللائحة التنفيذية للقانون الأساليب والإجراءات المتعلقة بصرف المعاشات، بما يضمن الاستقرار المالي للمستحقين ويدافع عن حقوقهم.
الحالات المسموح بها للجمع بين المعاشات
- دمج معاشين ضمن الحدود الدنيا للمعاش: يمكن للمتلقي جمع أكثر من معاش، بشرط أن لا يتجاوز مجموعها الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه في المادة 24 من القانون وإذا كان المجموع أقل يتم استكماله ليصل إلى الحد الأدنى لضمان مستوى معيشة مناسب.
- الجمع بين الدخل والمعاش: يسمح القانون للمستفيدين بدمج دخلهم من العمل أو المهنة مع المعاش التقاعدي، بشرط أن يبقى المجموع ضمن الحد الأدنى للمعاش مما يسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية.
- الأرملة: يحق للأرملة أن تجمع بين المعاش المستحق لها عن زوجها ومعاشها الخاص بالإضافة إلى إمكانية الجمع بين الدخل والمعاش ضمن حدود معينة لتحقيق الاستقرار المالي.
- الأرمل: يسمح للأرمل بالحصول على معاشه الشخصي بالإضافة إلى المعاش المستحق عن زوجته كما يمكنه أيضا الجمع بين الدخل والمعاش وفق شروط معينة لضمان استقرار وضعه المالي.
- الأبناء: يمكن للأبناء الحصول على المعاشات المستحقة عن والديهم دون أي قيود، مما يسهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية، سواء لاستكمال دراستهم أو للبدء في مسيرتهم المهنية.
- شخص واحد يستحق أكثر من معاش: إذا كان لدى شخص ما الحق في الحصول على أكثر من معاش يمكنه دمجها دون أي قيود، مما يتيح له دخلا كافيا يساعده في تخفيف أعباء الحياة.
- تبرز هذه الأحكام قدرة القانون على إيجاد توازن بين تقديم المساعدة المالية وضمان العدالة الاجتماعية.