وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن عزمها على توطين المزيد من الوظائف في السوق السعودي خلال عام 2024، يهدف هذا القرار إلى تعزيز تواجد القوى العاملة السعودية في العديد من القطاعات الحيوية واستبدال العمالة الأجنبية التي تلعب دورا مؤثرا في الاقتصاد المحلي، ولكن ما هي الاستراتيجيات التي تعتمدها السعودية لتحقيق هذا الهدف وما تأثير هذه الخطط على المغتربين، خصوصا أولئك الذين يعملون في المملكة.
نظرة عامة على استراتيجيات التوطين في السعودية
- تهدف المملكة العربية السعودية إلى تعزيز العدالة الاجتماعية والمساواة بين العاملين في بيئة العمل من خلال تنفيذ سياسات التوظيف المحلي، يشمل هذا الجهد استبدال العمالة الأجنبية في بعض المجالات بتوظيف السعوديين، ومن خلال هذه الخطوة تسعى المملكة إلى توفير فرص عمل جديدة للمواطنين وتعزيز الاقتصاد المحلي.
- المملكة ليست غريبة عن تطبيق هذه السياسات، حيث أعلنت سابقا عن خطوات مشابهة في السنوات الماضية، ولكن ما يميز خطة 2024 هو التوسع الكبير في عدد القطاعات المستهدفة، فيما يلي نستعرض أهم المجالات التي سيتم توطينها:
إدارة المشاريع
- تعد إدارة المشاريع من المجالات الرئيسية التي ستشهد توطينا واسعا، حيث تسعى المملكة إلى استبدال العمالة الأجنبية بموظفين سعوديين، ووفقا للتقارير بلغت نسبة التوطين في هذا القطاع 35%، ومن المتوقع أن تزيد لتصل إلى 40% في المرحلة القادمة، يشمل التوطين في هذا السياق جميع الوظائف المرتبطة بإدارة المشاريع بدءا من التنسيق والتخطيط وصولا إلى التنفيذ.
قسم المشتريات والعقود
- من المجالات الأخرى التي ستشهد استبدال العمالة الأجنبية هو قطاع المشتريات والعقود، حيث سيتم توظيف السعوديين في وظائف مثل مدير العقود ومندوب المشتريات، يهدف هذا التغيير إلى ضمان توفير الفرص للمواطنين السعوديين في مجالات حيوية تتعلق بالتجارة وإدارة الصفقات.
المبيعات والتسويق
- أحد القطاعات الأخرى التي سيتم توطينها هو قطاع المبيعات والتسويق، حيث من المتوقع أن يتم استبدال العديد من العمالة الأجنبية في وظائف مثل أخصائي التسويق ومندوب المبيعات، ومن خلال توطين هذه الوظائف تعزز المملكة فرص العمل في قطاع حيوي ومهم للاقتصاد السعودي، مما يساهم في تقليص الاعتماد على العمالة الوافدة.
المراحل المتتابعة لتوطين العمالة الوافدة
تتضمن عملية التوطين في السعودية مجموعة من المراحل التدريجية لضمان النجاح والكفاءة، في المرحلة الأولى كانت المملكة قد أولت اهتماما خاصا لتوطين العاملين في إدارة المشاريع بنسبة 35% من إجمالي القوى العاملة في هذا المجال، ومن المتوقع أن تتوسع هذه النسبة في المرحلة الثانية لتصل إلى 40%، وذلك بهدف تعزيز الاستقلالية الاقتصادية وزيادة الإنتاجية.