في خطوة مثيرة للجدل، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر عن قرار سيؤدي إلى إيقاف تشغيل الهواتف المحمولة التي لم تُسجل بشكل رسمي في النظام الوطني وهذا القرار الذي سيبدأ تنفيذه في يناير 2025 أثار حالة من الجدل بين المواطنين وأدى إلى قلق واسع في الأسواق المحلية. وتزايدت التساؤلات حول تأثير هذا القرار على السوق المصري، خاصة على الهواتف المحمولة المهربة التي تدخل البلاد بطرق غير قانونية.
الهواتف المحمولة غير المسجلة وتأثيرها على السوق المصري
في تصريحات له، أكد رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية، محمد طلعت، أن دخول الهواتف المحمولة عبر القنوات غير الرسمية قد أصبح يشكل تهديدًا حقيقيًا للسوق المصري وأوضح أن هذه الأجهزة تضر بالصناعة المحلية، حيث تعاني الهواتف المهربة من مشاكل فنية وأمنية، بالإضافة إلى عدم وجود ضمانات أو دعم فني من الشركات المصنعة. ومن هنا جاء قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لوقف انتشار هذه الهواتف غير المسجلة، التي لا تلتزم بالمعايير الفنية المطلوبة.
هل سيتم إيقاف الهواتف المحمولة في 2025؟
بحسب القرار الذي أُعلن عنه، سيبدأ إيقاف الهواتف المحمولة التي تم تهريبها إلى مصر بشكل غير قانوني في بداية عام 2025 فيعني هذا أن الهواتف المحمولة التي لم يتم تسجيل سريال نمبر خاص بها في النظام الوطني ستكون غير قادرة على الاتصال بشبكات المحمول في مصر. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة لتقليل تداول الأجهزة غير المعتمدة وحماية السوق المحلي من أضرار التجارة غير القانونية.
هذا القرار لم يمر دون إثارة جدل بين المواطنين، خصوصًا أولئك الذين يمتلكون هواتف تم إدخالها بطرق غير رسمية، حيث يشعر البعض بالقلق من أن هذه الهواتف قد تتوقف عن العمل في الشبكات المحلية. مما دفع البعض إلى المطالبة بمزيد من التوضيح حول كيفية تنفيذ القرار وتقديم حلول للمستخدمين الذين قد يتضررون.
كيفية دخول الهواتف المحمولة إلى مصر
تتنوع طرق دخول الهواتف المحمولة إلى مصر بين القنوات الرسمية وغير الرسمية. في القنوات الرسمية، يقوم الأفراد بشراء الهواتف المحمولة بأنفسهم من خلال المنافذ المعتمدة مثل الوكلاء المعتمدين أو المتاجر الإلكترونية وهذه الهواتف يتم تسجيلها في النظام الوطني بشكل تلقائي وتعمل بشكل قانوني في الشبكات المحلية.
أما في القنوات غير الرسمية، يتم تهريب الهواتف المحمولة عن طريق المنافذ غير القانونية، مثل التهريب عبر الحدود أو الشحنات التي لا تخضع للفحص الرسمي فهذه الأجهزة تدخل السوق المصري دون تسجيل رسمي، مما يعرضها لمشاكل تتعلق بالضمانات والأمان. ويؤدي توافر هذه الهواتف المهربة بأسعار منخفضة إلى زيادة الطلب عليها، مما يشكل تهديدًا للهواتف التي تم بيعها من خلال القنوات الرسمية.
أهمية تسجيل الهواتف المحمولة في النظام الوطني
تسجيل الهواتف المحمولة في النظام الوطني هو خطوة أساسية لضمان عمل هذه الأجهزة بشكل قانوني على الشبكات المحلية. وتستهدف هذه الخطوة من وزارة الاتصالات حماية حقوق المستخدمين وتعزيز أمان الشبكات ومن خلال تسجيل الهواتف في النظام الوطني، يتمكن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من متابعة جودة الأجهزة وضمان توافقها مع المعايير الفنية.
كما أن هذه الخطوة تسهم في حماية السوق المحلي من الأجهزة غير المطابقة للمواصفات، والتي قد تحتوي على برامج ضارة أو غير آمنة و إضافة إلى ذلك، يساعد النظام في تحصيل الرسوم الجمركية بشكل فعال وشرعي، مما يعزز الاقتصاد المصري ويحد من تأثير التجارة غير القانونية.
اجتماع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
كان من المقرر أن يعقد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اجتماعًا طارئًا لمناقشة التفاصيل الدقيقة لتنفيذ القرار، إلا أنه تم تأجيله إلى وقت لاحق. من المتوقع أن يتم خلال هذا الاجتماع تحديد آلية تنفيذ القرار ومدى تأثيره على الأسواق المحلية. وسيكون من الضروري توضيح آلية تسجيل الهواتف المحمولة التي تم إدخالها بطرق غير قانونية، لتجنب تضرر المواطنين الذين يمتلكون هذه الأجهزة.