أعلنت الحكومة المصرية تعديلات جديدة على قانون الأحوال الشخصية، تهدف للحد من معدلات الطلاق المرتفعة وتعزيز استقرار الأسر، حيث تركز هذه التعديلات على ضبط عملية الطلاق وتوفير شروط جديدة لضمان اتخاذ القرارات الأسرية بشكل مسؤول ومدروس.
التعديلات الرئيسية
- أصبح الطلاق الشفوي يعترف به كطلقة صحيحة، لكن القانون يمنح فترة سماح للزوج بعد الطلاق الشفوي للتراجع عن القرار دون تعقيدات قانونية.
- أيضاً، شددت شروط الخلع، إذ يحق للزوجة طلب الطلاق بشرط دفع تعويض مالي، كما ألزمت التعديلات أن يكون الزوج عاقلاً وواعياً عند اتخاذ قرار الطلاق.
ضوابط لضمان الحقوق وتفادي الطلاق المتعدد
- تشترط التعديلات الجديدة أن ينطق الزوج الطلاق بنفسه، مع منع توكيل شخص آخر إلا بصفة قانونية رسمية.
- وتم تحديد أن الطلاق المتكرر في نفس الجلسة يحسب كطلقة واحدة، ما يقلل من حالات الطلاق المتعدد ويساعد في حفظ استقرار الأسر.
حماية الأسرة والأطفال
- تسعى التعديلات الجديدة إلى تقليل الطلاق السريع والقرارات المتسرعة التي قد تؤثر سلباً على الأطفال والمجتمع.
- تعزيز حقوق المرأة ومسؤولية الطرفين قبل الطلاق يساهم في توفير بيئة أكثر استقراراً للعائلات المصرية.
يهدف القانون الجديد إلى تقليل حالات الطلاق المفاجئة التي تؤثر على الأطفال والمجتمع، فحماية حقوق المرأة وتعزيز مسؤولية الطرفين قبل الطلاق يسهم في توفير بيئة أسرية أكثر استقراراً، إلا أن تحديات قد تظهر في تطبيق هذه القوانين بمرونة لتلبية خصوصية بعض الحالات.