في 9 نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمًا بعدم دستورية المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بتأجير الأماكن السكنية وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر هذا الحكم، الذي شمل تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، أثار تساؤلات واسعة حول مصير عقود الإيجار القديمة، خصوصًا تلك التي كانت محددة بـ59 سنة، التي كانت تسببت في نزاعات طويلة بين الملاك والمستأجرين.
هل يشمل الحكم عقود الإيجار بـ59 سنة؟
يتعلق الحكم الصادر من المحكمة الدستورية، بشكل أساسي، بالعقود القديمة التي أبرمت قبل صدور قانون الإيجارات المدني الجديد (القانون رقم 4 لسنة 1996)، حيث كانت تلك العقود تخضع للثبات النسبي في قيمة الإيجار، مما أدى إلى حدوث تفاوت كبير في الأجرة مقارنة بالقيمة السوقية الحالية.
تعديل قانون الإيجار القديم
يعد مجلس النواب ملزمًا بإصدار تشريع جديد خلال 8 أشهر يتماشى مع حكم المحكمة الدستورية، ويخص تحديد قيمة الإيجار وفقًا للمبادئ القانونية الجديدة هذه التعديلات، التي سيتم العمل عليها من خلال لجان متخصصة، من المنتظر أن تضع ضوابط عادلة لزيادة الأجرة بشكل تدريجي أو سنوي، مع الأخذ في الاعتبار اختلافات قيمة الإيجار في المناطق المختلفة.
آراء الخبراء حول تحديد القيمة الإيجارية
قالت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، إن تحديد القيمة الإيجارية الجديدة يعتمد على عدة عوامل مهمة، منها موقع العقار وعمره وأوضحت أن اللجنة ستعمل على ضمان زيادة الإيجار بما يتناسب مع القيمة السوقية في كل منطقة، مع مراعاة حقوق المالك والمستأجر على حد سواء.
أما النائب محمد عطية الفيومي، فقد أشار إلى أن هناك سيناريوهات عدة لدراسة زيادة الأجرة، ومنها أن تتم الزيادة تدريجيًا أو بشكل سنوي، وأكد أن مناقشات لجنة الإسكان بمجلس النواب ستكون حاسمة في تحديد كيفية تطبيق هذه الزيادة، بالإضافة إلى ضرورة التفرقة بين أسعار الإيجارات في المناطق الراقية مثل الزمالك، والمناطق الشعبية مثل بولاق الدكرور.