في الفترة الأخيرة بدأت مصر في البحث عن آبار بترول جديدة بهدف تعزيز وتحسين الوضع الاقتصادي وأفاد وزير البترول والثروة المعدنية المصري، كريم بدوي أن حقل ظهر للغاز الطبيعي في البحر المتوسط سيشهد حفر آبار جديدة بالتعاون مع شركة إيني الإيطالية خلال الفترة القادمة وأشار بيان من الوزارة إلى أن الهدف من ذلك هو تنمية احتياطيات الغاز واستغلال الفرص لزيادة معدلات الإنتاج من هذا الحقل الذي يعتبر ذا أهمية كبيرة لمصر.
مشروع إنتاج الغاز في مصر
تم الإعلان عن مشروع مشترك بين شركة إيني وشركة بي بي وشركة روسنفت الروسية ومبادلة للطاقة الإماراتية، بالإضافة إلى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) الحقل يقع في البحر المتوسط وتديره شركة بتروبل، التي هي مشروع مشترك بين إيني الإيطالية والشركة المصرية العامة للبترول المملوكة للدولة وذكر خالد موافي، رئيس شركة بتروشروق التي تدير العمليات في منطقة امتياز حقل ظهر، أن الأنشطة المنفذة خلال السنة المالية 2023-2024 “ساهمت في الحفاظ على متوسط إنتاج يبلغ حوالي ملياري قدم مكعبة من الغاز يوميا” وأضاف أن “حجم الاستثمارات في أنشطة الحقل تجاوز 677 مليون دولار خلال العام، بينما يجري التحضير لحفر بئرين جديدتين في الربع الأول من عام 2025”.
استخدام طرق حديثة ومبتكرة في حفر الابار
أعلن مدير شركة إيني في مصر، فرانشيسكو جاسباري أن الشركة تستعد لاتخاذ الخطوات الضرورية لإطلاق حملة لحفر آبار جديدة بتقنيات متطورة في المياه العميقة ضمن منطقة امتياز الحقل وقد قدر مجلس الوزراء المصري في يوليو أن إجمالي الاستثمارات في هذا الحقل وصل إلى 12 مليار دولار حتى الآن، ومن المتوقع أن يتجاوز 15 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة وقد بدأت الأعمال في حفر البئر رقم 20 في الحقل باستثمارات تصل إلى 70 مليون دولار، ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج بعد ذلك إلى 2.3 مليار قدم مكعبة يوميا ومن الجدير بالذكر أن شركة إيني اكتشفت هذا الحقل في عام 2015 وبدأت الإنتاج في أواخر 2017، حيث يحتوي الحقل على احتياطات تقدر بحوالي 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.
إعادة إنتاج حقول الغاز الطبيعي
- في مؤتمر صحفي عقد في الشهر الماضي، أشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى أن مصر تسعى لاستعادة إنتاج حقل الغاز الطبيعي إلى مستوياته الطبيعية بحلول الصيف المقبل، مما يدل على أن الحكومة تعمل على تسوية المتأخرات المستحقة عليها تجاه شركات الإنتاج وأوضح مدبولي أن انخفاض الإنتاج يعود لتلك المتأخرات لكنه لم يكشف عن التفاصيل المتعلقة بالمبالغ المستحقة أو موعد سدادها وذكرت مصادر لوكالة رويترز في مارس أن الحكومة خصصت ما يصل إلى 1.5 مليار دولار كمدفوعات لشركات النفط والغاز الأجنبية العاملة في البلاد.
- تزايدت المتأخرات بسبب نقص مستمر في العملة الصعبة لفترة طويلة، إلا أن حدتها انخفضت مؤخرا كما تعاني مصر من نقص في إمدادات الكهرباء في ظل زيادة الطلب على أنظمة التكييف خلال فصل الصيف، حيث تعتمد البلاد بشكل كبير على حرق الغاز الطبيعي لتلبية احتياجاتها الكهربائية.
تأثير هذا الاكتشاف على الكهرباء في مصر
أوقفت الحكومة في يوليو قطع الكهرباء الذي يعرف بتخفيف الأحمال، بعد وصول بعض إمدادات الغاز الطبيعي وأشار مدبولي إلى أن تخفيف الأحمال لن يحدث مرة أخرى، موضحا أن الحكومة خصصت 2.5 مليار دولار لضمان ذلك كما تم وضع خطط لربط شبكة الكهرباء بين مصر والسعودية في المرحلة الأولى بحلول صيف 2025.