يعتبر شروط بيع الأراضى والعقارات بمصر هو موضوع مقلق للكثير من المصريين، فقد صدر قانوناً لمنع بيع الأراضى والعقارات فى المدن المصرية وأيضاً قراها، وقد قامت الحكومة المصرية بعدة جهود لكى تحافظ على العقارات والأراضى من خلال عدم التعدى عليها، وقد ذكر شرط صعب وهام فى قانون منع بيع الأراضى وفقاً لقيادات الدولة العليا وقد تمت الموافقة على شروط القانون.
شروط بيع الأراضى والعقارات
قد يوضح قانون حماية المستهلك المادة 15 فيه أن لا يجب الإعلان عن إمكانية حجز وحدات سكنية أو إمكانية التعاقد لبيعها، وذلك أيضاً يكون فى حالة الأراضى الجاهزة على البناء، إلا بشرط واحد فقط، وهو الحصول على ترخيص الدولة حسب قانون البناء فى المادة 119 التى قد تم إصدارها سنة 2008، وقد تبين المادة 119 أنه لا يمكن البيع للأراضى أو المبانى إلا فى حالة وجود التراخيص اللازمة للبناء من جهاتها المختصة، وفى حالة حدوث مخالفة شرط القانون سوف تفرض غرامات تتراوح بين 50 ألف جنيهاً و2 مليون جنية.
نص المادة 119 فى قانون البناء
تنص المادة 119 من قوانين البناء على المحافظة على سلامة البناء، بالإضافة إلى الأجزاء المشتركة فى البناء، أيضاً مع منع صاحب أى عقار أن يأخذ عمولة من المشترى خصوصا بعد الإنتهاء من البيع وأيضاً توثيق العقد بينهما، وأنه لا يجوز للبائع أن يحصل على أى مبلغ مالى من المشترى منه بعد إتمام البيع، وبالتالى فإن هذه المادة قد تضمن إلتزام طرفى البيع بالقانون وقد تضمن تنفيذ أعمال العقارات بشكل قانونى.