الأمر يرتبط بوحدات الإيجار القديم المغلقة، والتي لا يستفيد منها لا المستأجر، ولا المالك، وتعد هذه المسألة أمر يشغل مجلس النواب، وهناك تعديلات ستطوله أيضا، وجدير بالذكر أن هناك آلاف الوحدات في مصر مغلقة.
الإيجار القديم والوحدات المغلقة
هناك في مصر حوالي 450.000 وحدة مغلق، لا يستفيج منها لا المالك، ولا المستأجر الذي يواظب على فعل بضعة جنيهات كل شهر، من أجل أن تظل الوحدة في حوزته رغم أنه لا يسن فيها، ولا يجعل المالك يستفيد منها، وجدير بالذكر أن هذا العدد لا يمكن الاعتماد عليه كعدد حقيقي، وصحيح، حيث أن الخبراء يؤكدون أن العدد أكبر من ذلك بكثير على مستوى الجمهورية.
عقود الإيجار القديم
تحدث الكثير من الأشخاص عن إنهاء عقود الإيجار القديم، حيث أن هناك الكثير من الملاك يرغبون في وضح مدة محددة لإنهاء عقود الإيجار القديم، حيث أن مصر هي الدولة الوحيدة التي توجد بها قوانين الإيجار القديم التي يُظلم فيها الملاك.
هل يتم تعويض الملاك عن السنوات الماضية؟
الأمر يتعلق بالوحدات المغلقة، حيث أن الملاك يطالبون بقانون يجعل المالك يستفيد من الوحدة المغلقة، مع وجود تعديل، أو قرار ينص على تعويض الملاك عن السنوات التي كانت الوحدة ملقو فيها.
ترميم المباني
من ضمن الطلبات التي طلبها الملاك أيضا هي ترميم المباني، والوحدات السكنية على حساب المستأجر، حيث أن المستأجر هو من يعيش في الوحدات، ويجب أن يرممها هو، ويجددها.
الوحدات القديمة
تمثل عدد الوحدات السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم حوالي 80% من عدد الوحدات السكنية في في القاهرة والجيزة، و20% في باقي محافظات مصر في الوقت الحالي، ويذكر أن هناك عدد وحدات تخضع للإيجار القديم عددها 1.85 مليون وحدة، وفي الوقت الحالي هناك صراعات واضحة بين الملاك والمستأجرين، واختلاف وجهات النظر، حيث أن الملاك يرى أنه مظلوم على مدار عقود، والمستأجر يرى أن العقد شريعة المتعاقدين، وأن قيمة الإيجار كانت كبيرة وقت الاتفاق عليها، ووافق عليها المالك.