أدخل قانون الأحوال الشخصية الجديد لعام 2024 مجموعة من التعديلات الهامة التي تهدف إلى تنظيم عملية الطلاق وضمان حقوق جميع الأطراف، سواء الزوجين أو الأطفال، فقد وضعت الحكومة شروطًا دقيقة لتنظيم الطلاق بشكل قانوني، بحيث يتم التأكد من أن العملية تتم بشفافية وعدالة، ويهدف هذا التعديل إلى تقليل الطلاق العشوائي وحماية حقوق المرأة والطفل، مع ضمان توفير آليات للإصلاح قبل اتخاذ القرار النهائي بالطلاق، في هذا المقال سنتناول أبرز الشروط التي حددها القانون الجديد لوقوع الطلاق بين الزوجين.
شروط وقوع الطلاق بين الزوجين طبقًا لقانون الأحوال الشخصية الجديد 2024
أقرّ قانون الأحوال الشخصية الجديد لعام 2024 مجموعة من الشروط لضمان تنظيم عملية الطلاق وحمايتها من التلاعب، من أبرز هذه الشروط:
التوثيق الرسمي للطلاق
يشترط أن يتم الطلاق بتوثيق رسمي من قبل الجهات المختصة، مما يضمن حقوق الطرفين ويسهم في تقليل المشاكل القانونية المستقبلية.
إشراك المحكمة
يجب أن تمر عملية الطلاق عبر المحكمة، حيث يتم التأكد من جميع الحقوق والواجبات القانونية مثل النفقة وحضانة الأطفال.
الطلاق الشفوي غير المعترف به
لم يعد الطلاق الشفوي المعترف به دون توثيق، مما يعني أن الطلاق يجب أن يتم بشكل قانوني وموثق.
تقديم شهادة تأهيل قبل الطلاق
يُشترط أن يقدم الطرفان شهادة تأهيل من جهة معترف بها تفيد بمحاولات الإصلاح بينهما قبل اتخاذ قرار الطلاق.
إجراءات التأكد من الحقوق المالية
يتم التأكد من حقوق الزوجين المالية، مثل المهر والمستحقات الأخرى قبل إتمام الطلاق.
حماية حقوق الأطفال
يُلزم القانون الطرفين بتقديم تفاصيل واضحة عن ترتيبات حضانة الأطفال والزيارة، مع ضمان حماية مصلحة الأطفال أولاً.