أعلن مجلس الوزراء بشكل رسمي عن موافقته على مشروع قانون يخص تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء والذي صدر في عام ٢٠١٥، مؤكدة بأن القانون الجديد سوف يشمل تغليظ العقوبات والغرامات التي يتم توقيعها في حالة جرائم الاستيلاء على التيار الكهربائي بدون وجه حق والتعدي على حقوق الدولة.
قرار عاجل من الحكومة بشأن سرقة الكهرباء
كشفت التقارير الرسمية عن التعديلات الجديدة سوف تشمل المادة 70 والتي أصبح نصها الجديد على هذا النحو التالي: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل:
- توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له.
- عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة
وأشارت التقارير بأنه في هذه الحالة تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليهم برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العودة.
وأوضحت مصادر مسؤولة بالحكومة بأن المادة رقم 71 قد تم تعديلها كذلك، وأصبحت على النحو التالي:يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود، أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن”.