تم إصدار بيان رسمي من وزارة الداخلية يحث المواطنين على ضرورة التوجه إلى مقرات السجل المدني لتحديث البيانات الشخصية في بطاقة الرقم القومي، وقد جاء هذا البيان ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة في تعزيز تأكيد البيانات الرسمية والبعد عن العقوبات الشديدة التي تفرضها الوزارة على المواطنين المخالفين.
عقوبات عدم تجديد بطاقة الرقم القومي
تفرض وزارة الداخلية على المواطنين المخالفين لقانون تجديد بطاقة الرقم القومي عدد من الغرامات والعقوبات التي تأتي على النحو التالي:
- عند تقديم بيانات غير صحيحة أثناء استخراج أو تجديد البطاقة يتم إيقاف البطاقة بشكل نهائي.
- عند تقديم بيانات مزورة أو استخدام بطاقة مواطن آخر يتم حبس المخالف مدة 6 أشهر.
- عند استخدام بطاقة منتهية الصلاحية أو التأخر في استخراج البطاقة عند بلوغ المواطن سن 15 سنة يتم دفع غرامة تتراوح ما بين 50 و1000 جنيه.
الفئات المعفاة من العقوبات
تم تحديد عدد من الفئات المعفاة من عقوبات عدم تجديد بطاقة الرقم القومي سواء الحبس أو الغرامة فهي الوثيقة الرسمية الأساسية في حياة كل المواطنين المصريين التي يمكن استخدامها في المعاملات الحكومية والمعاملات الخاصة، وتأتي هذه الفئات المعفاة على النحو التالي:
- المواطنين المصابين بأمراض مزمنة ولا يستطيعون الالتزام بموعد تجديد بطاقة الرقم القومي.
- كبار السن الذين يواجهون صعوبات صحية تمنعهم من الوصول إلى مكاتب السجل المدني.
- المواطنين أصحاب الهمم من ذوي الاحتياجات الخاصة مع ضرورة تقديم مسنتدات لإثبات حالتهم.