تعتبر الهوية الشخصية من الأمور الجوهرية التي يحرص على امتلاكها كل مواطن مصري، حيث تُستخدم في الوصول إلى مختلف الخدمات الإداريةيُشير الجزء التالي إلى الجزاءات والغرامات المترتبة على البطاقات الشخصية والتي قد وضعتها الحكومة ضد أولئك الأفراد الذين يتغافلون عن أهمية حمل بطاقة الرقم القومي الشخصية والضرورة الملحة لامتلاكها، وأيضاً ضد من لم يعملوا على تجديد بياناتهم الشخصيةالهوية الشخصية، وكذلك الأشخاص الذين لم يقوموا بتجديدها.
العقوبات القانونية المطبقة على الجرائم المتعلقة ببطاقات الهوية الشخصية
بيان بحالات معينة حيث توقع غرامة مالية تبلغ الف جنيه مصري مع عقوبة السجن لفترة محددة عام (ستة أشهر).
- يخضع المواطنون لغرامة بقيمة 100 جنيه في حالة عدم الالتزام بموعد استصدار بطاقة الهوية في الوقت المحدد، وذلك عندما يصلون إلى عمر الخامسة عشرة ونصف العام، حيث يجب عليهم الحصول على البطاقة، وفي حالة التأخير عن هذه المهلة، سيتوجب عليهم دفع الغرامة المذكورة.
- في ذلك الزمن المتأخر، يتوجب على الشخص دفع مبلغ يصل إلى مائة جنيه استرليني كعقوبة في حال كانت بطاقة الهوية الخاصة به تالفة أو غير سارية المفعول الصلاحية.
- إذا لم يتم تحديث بطاقة التعريف الشخصية بعد مضي سبع سنوات على تاريخ صدورها
- الوطنية يتم دفع غرامة قدرها 50 جنيها.
- إذا لم يقم الشخص بتجديد أو تعديل معلوماته الشخصية في غضون ثلاثة أشهر، قد يضطر إلى دفع عقوبة مالية تبلغ قيمتها حتى خمسين جنيهاً.
يجب تجديد التاريخ المتعلق بالأحداث التي تتطلب تحديث المعلومات، مثل تعديل مكان سكن الفرد أو في حالات الزواج أو غيرها من الظروف المشابهةتحتفظ السلطات بحق فرض غرامة مالية تصل إلى خمسين جنيهاً بموجب القانون الخاص بالسجل المدني في حالة عدم القدرة على تقديم نسخة بديلة لبطاقة الهوية المفقودة.