أصدر السجل المدني تحذيرا هاما لجميع المواطنين بخصوص فئات معينة من بطاقات الهوية وذلك في إطار الجهود المستمرة لضبط نظام الوثائق الرسمية وتحقيق العدالة التحذير الذي أثار قلق العديد من الأشخاص يتعلق بحاملي بعض أنواع البطاقات التي قد تواجه أصحابها عقوبات تشمل الغرامات المالية وحتى الحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر.
البطاقة المفقودة أو المنتهية
الصلاحية السجل المدني حذر بشدة من استخدام البطاقات الشخصية المفقودة أو المنتهية الصلاحية إذ أن حمل بطاقة هوية منتهية أو غير صالحة قانونيا يعرض صاحبها للمسائلة القانونية في هذه الحالة يمكن فرض غرامات مالية أو حتى الحبس في حال عدم تجديد البطاقة في الوقت المحدد لذلك من الضروري متابعة تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة والتأكد من تجديدها في أسرع وقت.
البطاقة المزورة أو المعلومات غير الدقيقة
أما إذا تم اكتشاف أن البطاقة تحتوي على معلومات مزورة أو غير دقيقة فإن العقوبات تكون أشد السجل المدني أوضح أن أي شخص يضبط وهو يحمل بطاقة هوية تحتوي على معلومات غير صحيحة أو مزورة قد يتعرض لعقوبة حبس تصل إلى 6 أشهر بالإضافة إلى غرامات مالية كبيرة.
الإجراءات اللازمة لتفادي العقوبات
لتفادي الوقوع في هذه المخاطر يجب على المواطنين التأكد من صحة البيانات في بطاقاتهم الشخصية وتحديثها في حال حدوث أي تغيير كما ينصح بإبلاغ السجل المدني في حال فقدان البطاقة أو تعرضها للتلف بشكل فوري يمكن للمواطنين تجديد بطاقاتهم أو إصدار بطاقات جديدة بسهولة من خلال مكاتب السجل المدني المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.