أعلنت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة عن قرارها بشأن تأجيل الدعوة المقامة من رئيس الإتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، حيث كانت تطالب الدعوة المقدمة بإستثمار أموال التأمينات بالعائد الإستثمارى، على أن يتم تأجيلها إلى 21 يناير المقبل لتقديم المستندات والإطّلاع والرد.
صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات
وفى سياق متصل قررت محكمة القضاء الإدارى فى وقت سابق، تأجيل الحكم بالدعوة المقامة من رئيس الإتحاد العام للنقابات، للمطالبة بتدبير الموارد المالية اللازمة، لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا فيما يخص العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات إلى جلسة 25 نوفمبر للإطلاع على تقرير الخبراء.
وقد طلبت المحكمة فى أسبابها تحديد بداية النطاق الزمنى لتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، وهل سيكون إعتبارا من 2006 أم يرجع إلى عام 1987، حيث لا خلاف على عدم شموله فترة سريان قانون الخدمة المدنية والصادر بقانون 81 لسنة 2016.
عدد أصحاب المعاشات المؤمن عليهم
وقد طلبت المحكمة بيانًا رسميًا معتمدًا بشأن ما تم من تسويات طبقا للقانون رقم 25 لسنة 2020، وذلك على صعيد عدد المستفيدين من التسوية والمبالغ المصروفة سواء على شكل زيادات بالمعاشات أو فروق تسويات عن السنوات السابقة، كما طلبت تحديد أعداد أصحاب المعاشات المؤمن عليهم والمستحقين من تنفيذ الحكم المشار إليه، والمبالغ المالية اللازمة لتنفيذ الحكم، فيما يتعلق بالزيادات الناتجة عن تسوية العلاوات الخاصة التى لم يتم ضمها للأجر الأساسى حال تسوية معاش الأجر المتغير بنسبة 80% من قيمتها.