رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، كان قد تقدم بدعوى باستثمار أموال التأمينات الاجتماعية لتحقيق عائد استثماري مستدام، وصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في الجمهورية، قرارها حيال ذلك، حيث أعلنت المحكمة تأجيل النظر في الدعوى المقدمة، وقررت تحديد جلسة جديدة في 21 يناير 2025، لإتاحة الوقت للرد على النقاط القانونية المثارة وتقديم المستندات اللازمة من قبل الأطراف المعنية.
قرار جديد لأصحاب المعاشات
شهدت الجلسة الأخيرة حضور رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، وعدد من كبار السن الذين لهم علاقة مباشرة بالقضية، إلى جانب ممثلي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومحاميي هيئة قضايا الدولة، حيث تتمحور القضية حول الدعوى التي رفعها المحامي عبدالغفار مغاوري نيابة عن رئيس الاتحاد، حيث تطالب بإلزام الجهات المختصة بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر منذ أكثر من عامين، والذي ينص على أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير واحتساب 80% من قيمة العلاوات الخاصة ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير.
قرار بشأن المطالبات
وخلال الجلسة، قررت المحكمة تأجيل النظر في الدعوى إلى 25 نوفمبر الجاري، لإتاحة الفرصة للأطراف للرد على تقرير هيئة مفوضي الدولة المقدم للمحكمة، وتتضمن الدعوى مطالب بتدبير الموارد المالية اللازمة لصرف المستحقات المالية لأصحاب المعاشات، مما سيعزز أوضاعهم المعيشية.
وهناك مطالبات بتنفيذ حكم العلاوات الخمس حيث تأتي هذه القضية في إطار مطالبات متكررة من أصحاب المعاشات، الذين يسعون إلى تنفيذ حكم العلاوات الخمس، وهو الحكم الذي يعيد لهم حقوقًا مالية هامة قد حرموا منها لفترات طويلة، وسط ضوء من الأمل أن يتم تنفيذ الحكم وتحسين أوضاعهم الإقتصادية وضمان العدالة الاجتماعية لهم.