شهدت أسعار البنزين والسولار في محطات الوقود اليوم، الخميس 21 نوفمبر 2024، استقرارًا ملحوظًا وفقًا لقرار لجنة التسعير الحكومية التي أعلنته في منتصف أكتوبر 2024. تأتي هذه الأسعار في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لضبط السوق المحلي وضمان استقرار الأسعار، في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية. في هذا المقال، نقدم لكم التفاصيل الكاملة حول أسعار البنزين والسولار اليوم، وكيفية تأثير هذه الأسعار على السوق المحلي.
أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024
وفقًا للتقرير الصادر عن لجنة التسعير الحكومية، تم تثبيت أسعار البنزين والسولار في محطات الوقود وفقًا للتسعيرة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ منذ منتصف أكتوبر الماضي. إليكم أسعار البنزين والسولار كما هي عليه اليوم:
أسعار البنزين اليوم:
- بنزين 95: 17 جنيهًا للتر (زيادة عن 15 جنيهًا في الشهر الماضي).
- بنزين 92: 15.25 جنيهًا للتر (زيادة عن 13.75 جنيهًا في الشهر الماضي).
- بنزين 80: 13.75 جنيهًا للتر (زيادة عن 12.25 جنيهًا في الشهر الماضي).
أسعار السولار اليوم:
- سعر السولار: 13.30 جنيهًا للتر (زيادة عن 11.30 جنيهًا في الشهر الماضي).
أسعار المازوت وغاز السيارات:
- سعر المازوت الصناعي: 9500 جنيهًا للطن (زيادة عن 8500 جنيهًا في الشهر الماضي).
- سعر غاز السيارات: 7 جنيهات لكل متر مكعب (زيادة عن 6.5 جنيهات في الشهر الماضي).
أسعار أنابيب الغاز:
- أنبوبة الغاز سعة 12.5 كيلو جرام: 150 جنيهًا.
- أنبوبة الغاز سعة 25 كيلو جرام: 200 جنيه.
تأثير الأسعار الجديدة على السوق المحلي
إن استقرار أسعار البنزين والسولار اليوم جاء بعد تقييم لجنة التسعير للوضع الاقتصادي العالمي، مما ساعد في تحقيق استقرار نسبي للأسعار داخل محطات الوقود. رغم الزيادة التي شهدتها أسعار بنزين 95 وبنزين 92، إلا أن الأسعار تبقى في مستويات مقبولة مقارنة بالفترات السابقة.
تستمر محطات الوقود في تقديم خدماتها لملايين المواطنين عبر محطات الخدمة المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، حيث يتم تزويد السيارات والشاحنات بالوقود وفقًا للأسعار الجديدة التي أُعلنت في آخر تحديث من لجنة التسعير.
خلاصة القول
تعتبر أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 مرجعية هامة للمواطنين الذين يعتمدون على الوقود في حياتهم اليومية سواء في السيارات أو لغيرها من الاستخدامات. من المتوقع أن تواصل لجنة التسعير الحكومية مراقبة الوضع بشكل مستمر لضمان استقرار السوق المحلي.