في إطار سعي الحكومة المصرية لتقنين وضبط العلاقات الأسرية والحد من ارتفاع معدلات الطلاق، تم الإعلان عن قانون الأحوال الشخصية الجديد لعام 2024 الذي يضع شروطًا صارمة لوقوع الطلاق بين الزوجين، حيث تهدف هذه التعديلات إلى ضمان استقرار الأسرة المصرية وحماية حقوق الطرفين، مما يجعل قرار الطلاق أكثر صعوبة مقارنة بالماضي.
7 شروط لضمان جدية الطلاق
ينص القانون الجديد على مجموعة شروط أساسية لوقوع الطلاق، أبرزها:
1. توثيق الطلاق رسميًا: لن يعتد بالطلاق الشفوي إلا إذا تم توثيقه أمام جهة رسمية معنية.
2. جلسات تسوية إلزامية: يلزم الزوجين بحضور جلسات تسوية عائلية تحت إشراف مختصين قبل استكمال إجراءات الطلاق.
3. شهادة شهود موثوقين: يتطلب القانون وجود شاهدين من ذوي الصلة والموثوقية لإثبات وقوع الطلاق.
4. إخطار مسبق بالطلاق: يجب تقوم إخطار رسمي من الزوج أو الزوجة برغبة أحدهما في الطلاق مع ذكر الأسباب.
5. ضمان الحقوق المالية: يشترط تسوية المستحقات المالية لكل طرف بما في ذلك النفقة والممتلكات المشتركة.
6. تقرير من مختص نفسي واجتماعي: يستلزم تقديم تقرير من مختص يوضح مدى تأثير الطلاق على الأسرة، خاصة الأطفال.
7. إثبات استحالة استمرار الحياة الزوجية: يجب تقديم أدلة واضحة على استحالة استمرار العلاقة بين الزوجين.
أثر القانون الجديد على العلاقات الأسرية
يهدف القانون الجديد إلى الحد من الطلاق العشوائي الذي قد يحدث نتيجة قرارات انفعالية غير مدروسة، ومن خلال الشروط الجديدة، يتم منح الزوجين فرصة لإعادة التفكير في قرارهما ومحاولة الإصلاح قبل اتخاذ الخطوة النهائية، وكما يسهم هذا القانون في تقليل النزاعات القانونية الطويلة التي كانت تؤثر سلبًا على جميع أفراد الأسرة.
نحو بناء أسرة مستقرة
تعتبر التعديلات الجديدة نقلة نوعية في تنظيم الأحوال الشخصية بمصر، حيث تعكس اهتمام الحكومة بتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات وضمان استقرار الأسرة، ومع صعوبة وقوع الطلاق بموجب هذه الشروط، أصبح القرار مرتبطًا بمزيد من التفكير المسؤول والناضج، مما يدعم تماسك المجتمع المصري.