كشف المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، شريف الجعار، عن مستجدات قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى تأثيره الواسع على ملايين السكان في مصر، ووفقًا للإحصائيات الحديثة، يوجد حوالي 35 مليون شقة مقسمة بين الإيجارات القديمة والجديدة والممتلكات، منها 10 ملايين شقة مؤجرة يسكنها نحو 20 مليون شخص، ومع تصاعد النقاش حول القانون، يواجه هؤلاء السكان خطر فقدان مساكنهم في حال إلغاء عقود الإيجار القديمة.
تطورات القانون وتحديات التطبيق
- في حديثه خلال برنامج “صالة التحرير” مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة صدى البلد، أكد الجعار أن اقتراح تحديد الإيجارات بين 1000 و5000 جنيه يعد قرارًا غير عادل.
- وأوضح أن المستأجرين يتحملون بالفعل أعباء اقتصادية كبيرة، مما يجعل تطبيق مثل هذه القرارات يزيد من الضغط عليهم.
- كما أشار إلى أن هناك توجهًا لدى الدولة لتجاوز قرارات المحكمة الدستورية العليا في حالة إلغاء العقود، مما يهدد ما يقرب من 6 ملايين شخص بالتشرد نتيجة ارتفاع قيمة الإيجار.
الوضع الحالي لإيجارات المحلات التجارية
- الجعار نفى الشائعات المتعلقة بالإيجارات الرمزية للمحلات التجارية.
- وأكد أن الحد الأدنى لإيجارات المحلات يتجاوز 350 جنيهًا، وأن الإيجارات المنخفضة مثل 10 أو 50 جنيهًا أصبحت غير موجودة في السوق الحالي.
- هذه الحقائق تسلط الضوء على الفجوة بين الواقع والتصورات الشائعة حول قانون الإيجار القديم، ما يستدعي ضرورة البحث عن حلول عادلة تحمي حقوق المستأجرين والمالكين على حد سواء.