الحكومة تكشف سبب توقف حقل ظهر وتأثير سداد المستحقات على استئناف الإنتاج | ما هو الموعد المتوقع لعودة الإنتاج بشكل كامل؟

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي، عن سبب توقف حقل ظهر خلال الفترة الماضية وتأثيره على الإنتاج. وأوضح مدبولي أن سبب توقف العمل في الحقل يعود إلى تأخر سداد المستحقات المالية للشركة المسؤولة عن تشغيل الحقل، مما أثر على سير عمليات الإنتاج في تلك الفترة.

حقل ظهر وتأثير تأخر السداد على الإنتاج

توقف حقل ظهر، الذي يعد من أكبر حقول الغاز الطبيعي في مصر، جاء بسبب مشكلات تتعلق بالتأخير في سداد المستحقات المستحقة للشركة التي تدير عمليات تشغيله. هذا التأخير أثّر على سير العمليات التشغيلية بشكل مؤقت، مما أدى إلى تراجع إنتاج الحقل. ومع ذلك، أكد مدبولي أن سداد المستحقات المترتبة على الشركة ساهم في استئناف العمل في الحقل بشكل سريع، وتم تشغيل حفار آخر لضمان استكمال العمليات الإنتاجية.

عودة الإنتاج المتوقع في 2025

أوضح مدبولي أيضًا أن العمل في حقل ظهر سيعود إلى طاقته الإنتاجية الكاملة في العام 2025. هذا سيؤدي إلى تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري من خلال توفير كميات أكبر من الغاز الطبيعي المحلي، مما يقلل من الحاجة لاستيراد الغاز، وبالتالي التخفيف من الضغط على العملة الصعبة. كما أن عودة الإنتاج الكامل لحقل ظهر سيسهم في تعزيز أمن الطاقة في مصر ويعزز من الاستقلالية الاقتصادية.

حقل ظهر وتأثيره على الاقتصاد المصري

يعد حقل ظهر من أهم المصادر الطبيعية للطاقة في مصر. ويعتبر هذا الحقل أحد الأعمدة الرئيسية التي يعتمد عليها الاقتصاد المصري في توفير الغاز الطبيعي، مما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض. مع استئناف الإنتاج بشكل كامل في 2025، سيتحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد المصري، حيث سيتم توفير الغاز الطبيعي بكمية أكبر، مما يساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتحقيق الوفورات المالية.

ما هو الموعد المتوقع لعودة الإنتاج بشكل كامل؟

بحسب تصريحات مدبولي، من المتوقع أن يعود الإنتاج الكامل لحقل ظهر بحلول عام 2025. هذا الموعد سيكون له تأثير ملموس على الاقتصاد المصري، حيث سيسهم في توفير الغاز الطبيعي المحلي بشكل أكبر، مما يقلل من التحديات التي تواجه البلاد في تأمين احتياجاتها من الطاقة.

خلاصة القول

حقل ظهر يشهد حاليًا مرحلة من استئناف الإنتاج بعد توقفه بسبب تأخر سداد المستحقات. وبالنظر إلى الموعد المتوقع لعودة الإنتاج الكامل في 2025، يتوقع أن يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في مجال الطاقة، مما يعزز الاستقلالية الاقتصادية ويوفر فرصًا أكبر للنمو.