كشفت الحكومة عن تعديل جديد في نظام المعاشات، مؤكدة على وجود تعديلات تخص رفع سن التقاعد لموظفي القطاع الإداري، كجزء من جهودها لتحقيق استدامة النظام التأميني، مشيرة إلى كون هذا القرار هدفه هو مصلحة المواطن والدولة على حد سواء.
رفع سن المعاش تدريجيًا
تشير التقارير إلى أن القرار الخاص برفع سن المعاش يأتي في سياق التحديات المالية التي يواجهها نظام التأمينات الاجتماعية، حيث كشفت الدراسات عن وجود عجز مالي ملحوظ بسبب زيادة أعداد المتقاعدين وانخفاض معدل المواليد، مما يزيد من الضغوط على الموارد المالية للنظام.
وبحسب التقارير الإعلامية، فإن تنفيذ رفع سن المعاش على مراحل تمتد لثماني سنوات، كما يلي:
- يوليو 2032: رفع سن المعاش إلى 61 عاماً.
- يوليو 2034: زيادة سن المعاش إلى 62 عاماً.
- يوليو 2036: رفع السن إلى 63 عاماً.
- يوليو 2038: رفع سن التقاعد إلى 64 عاماً.
- يوليو 2040: رفع سن المعاش إلى 65 عاماً.
وبدأ تنفيذ القرار من عام 2032، حيث سيُرفع سن التقاعد من 60 إلى 61 عاماً، لتُستكمل المراحل الباقية حسب الجدول المحدد فيما بعد.
زيادة 15% في قيمة المعاشات
في خطوة تعكس التزام الدولة تجاه أصحاب المعاشات، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن زيادة سنوية في قيمة المعاشات بنسبة 15%.
ووفقًا لمصادر مسؤولة في وزارة التضامن، فإن هذا القرار يأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، خصوصاً الفئات الأكثر احتياجاً.
والجدير بالذكر بأن أخر زيادة قد تم تطبيقها على المعاشات كانت في شهر مارس 2024، أي قبل نحو 4 أشهر كاملة من موعدها المفترض في شهر يوليو، وذلك كنوع من الدعم من قبل الحكومة لملايين المواطنين والمستفيدين من المعاشات.