أصدر قاضي المعارضات بالمحكمة المختصة حكمًا، بتجديد حبس اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بالإسماعيلية، بتهمة تصنيع المواد المخدرة والإتجار بها، وبحوزتهما مضبوطات تقدر قيمتها المالية بقرابة 7 ملايين جنيه، وذلك 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية، قيام تشكيل عصابي مكون من “اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو صوير”، بتصنيع المواد المخدرة والإتجار بها، وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذين من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما “بندقية آلية، عدد من الطلقات، 70 كجم من مخدر الحشيش، 28 كجم من مخدر الهيدرو، 4 كجم من مخدر الشابو، 10 آلاف قرص مخدر، أدوات تصنيع”، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة “7 ملايين جنيه”، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.
وجدير بالذكر أن المادة رقم 37 من قانون العقوبات نصت على أن يُعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو استخرج أو فصل، أو صنع جوهرًا مخدرًا أو زرع نباتًا من النباتات الواردة في الجدول رقم “5” أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.