استكملت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها في مكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط مرتكبي جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم تنظيم برامج سياحية.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، قيام 7 شركات “غير مرخصة” بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم من خلال الزعم بتنظيم البرامج السياحية المختلفة بعدد من المحافظات، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
و عقب تقنين الإجراءات تم ضبط القائمين على إدارتها، وبحوزتهم “أختام وأكلاشيهات للشركات، جوازات سفر للمواطنين، بيان بأسعار البرامج السياحية، كروت الدعاية الخاصة بتلك الشركات، دفاتر إيصالات استلام نقدية، أظرف مدون عليها أسماء الشركات، مجموعة كشوف بأسماء العملاء والبرامج المتعاقد عليها، لافتات وإعلانات للشركات”، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة النصب
تضمن قانون العقوبات في المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول.
وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.