رجح برلمانيون أن تتخذ الحكومة خلال الفترة المقبلة حزمة اجتماعية أخرى لأصحاب المعاشات وموظفي القطاع الخاص والعام، مشيرين إلى أنه سيكون من بينها علاوة استثنائية للموظفين تزامنا مع التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد في المرحلة الحالية.
زيادة مرتبات موظفي القطاع الخاص والعام
وشدد البرلمانيون على أن تلك الحزمة الاجتماعية تأتي من أجل سد الفجوة بين دخول الموظفين بالقطاعين الحكومي والخاص وبين معدلات التضخم المرتفعة على أن تشمل تلك الإجراءات شريحة كبيرة من المواطنين خاصة الفئات الأكثر احتياجا ومنهم أصحاب المعاشات.
علاوة استثنائية وزيادة في المرتبات والمعاشات
وفي السياق ذاته علق النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بأنه من المتوقع أن تصدر الحكومة قرارات بالعلاوة الاستثنائية وزيادة المرتبات للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص.
وثمن النائب فخري الفقي تصريحات الرئيس السيسي بشأن صندوق النقد الدولي وإمكانية مراجعة الاتفاق معه بما يكشف حرص الرئيس على حماية المواطنين وخاصة الأكثر احتياجا، حيث يمكن للحكومة أن تصدر قرار بصرف العلاوة الاستثنائية بالقطاع الحكومي على غرار القرارات الصادرة في وقت سابق حيث صدر أكثر من قانون لصرف علاوات استثنائية للموظفين وأصحاب المعاشات تحت مسمى “علاوة غلاء معيشة”.
ويحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، أحكاما واضحة بشأن زيادة المعاشات حيث تقر هذه الزيادة السنوية في الأول من يوليو من كل عام ويتم احتسابها وفقا لمعدل التضخم مع سقف يبلغ 15% كحد أقصى.
وأكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن حتى هذه اللحظة لم تصدر أي قرارات رسمية تتعلق بتقديم موعد الزيادة إلى يناير 2025، مشيرة إلى أن تنفيذ أي تغيير في موعد الزيادة يتطلب توجيهات رسمية من القيادة السياسية وهو ما لم يحدث حتى الآن، حيث تأتي هذه الزيادة في إطار تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات ومواكبة الارتفاع في تكاليف المعيشة.