مسؤول في الفيدرالي الأميركي يؤيد رفع الفائدة 25 نقطة أساس في ديسمبر المقبل

أوضح عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كريستوفر والر أنه سيؤيد رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.25% في اجتماع ديسمبر المقبل، حتى لو أظهرت بيانات التضخم تباطؤًا في أكتوبر، مع إمكانية دراسة زيادة أكبر إذا جاءت الأرقام أعلى من التوقعات. ولفت إلى أن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.3% أو أكثر خلال أكتوبر مقارنة بسبتمبر قد يدفع إلى رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في ديسمبر.

توقعات رفع الفائدة واستقرار الأسواق

يعتمد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي استبعاد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ويتوقع اقتصاديون ارتفاعه بنسبة 0.2% خلال أكتوبر. رغم ذلك، أكد والر دعمه لرفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية حتى في حال تحقق تباطؤ التضخم، مشيرًا إلى أن عدم الزيادة قد يضر بمصداقية البنك المركزي في مكافحة التضخم مع اتساع الضغوط السعرية. وتعكس أسواق العقود الآجلة احتمالية بنسبة 85% لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتنخفض النطاق المستهدف إلى 4% – 4.25%، فيما تشير التسعيرات إلى احتمال تجاوز 50% لزيادة أخرى بحلول مارس 2027.

مخاوف بشأن التشديد النقدي وتأثيرها

حذر والر من أن تأجيل الزيادات لفترة طويلة قد يؤدي إلى تراجع توقعات الأسواق حول التشديد النقدي، مما قد يخفض أسعار الفائدة ويسيّر الأوضاع المالية بما يتعارض مع أهداف البنك المركزي. ورافق تصريحاته ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية بينما استقر الدولار.

التضخم وسوق العمل في دائرة الاهتمام

قال والر إن سوق العمل الأميركي لا يزال متماسكًا رغم أن معدل البطالة عند 4.1% لا يعكس بالضرورة قوة حقيقية في سوق العمل، مع توازن تقريبي بين العرض والطلب. وأكد أن التضخم يظل مصدر قلق رئيسيًا، حيث سجلت أكثر من 70% من مكونات تضخم خدمات نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي زيادات سنوية لا تقل عن 3% في سبتمبر. ويستهدف الاحتياطي الفيدرالي معدل تضخم 2% سنويًا وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، مقابل 3.7% للتضخم العام و3.1% للتضخم الأساسي في سبتمبر.

تأثير أسعار النفط والتكاليف المرتفعة

اهتم والر بمدى استمرار انتشار الزيادات السعرية، بما يشمل ارتفاع أسعار السلع المرتبطة بتوسع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وانتقال تكاليف الطاقة المرتفعة إلى أسعار السلع والخدمات. وحذر من أن ارتفاع أسعار النفط قد يؤدي إلى آثار تضخمية طويلة الأمد تفوق ما شهد قبل جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن تحليلات حديثة توحي باستمرار بعض الضغوط السعرية حتى عام 2027 إذا استمرت أسعار النفط مرتفعة. ورغم تراجع أسعار النفط مؤخرًا، فإن انخفاض طاقة التكرير قد يحافظ على أسعار عالية لمنتجات النفط مثل الديزل.

التوقعات الاقتصادية وتقلبات السوق

توقع والر تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في الربع الحالي، مع تباطؤ إنفاق المستهلكين ليكون أكثر توافقًا مع دخول الأسر وثرواتها، لكنه استدرك بأن الاقتصاد سيواصل نموه بوتيرة قوية. وقد سجل الاقتصاد الأميركي نموًا سنويًا بنسبة 3.4% في الربع السابق بدعم من ارتفاع استثمارات الشركات بأكثر من 10% نتيجة الطلب على الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى دعم أسواق الأسهم لإنفاق المستهلكين. كما قلل من تأثير التراجعات الأخيرة في أسواق الأسهم، واعتبرها غير مقلقة ما لم تتطور إلى خسائر كبيرة ومستدامة تؤثر على الطلب الاستهلاكي. وتزامنت تصريحاته مع تقلبات الأسواق الناتجة عن إعادة تقييم استثمارات الذكاء الاصطناعي، عقب الانتخابات النصفية التي أعطت الديمقراطيين أغلبية في مجلسي الكونغرس.