أصدرت الحكومة المصرية قرارًا عاجلاً يتطلب من جميع حاملي بطاقات الرقم القومي التوجه إلى السجل المدني لتحديث بياناتهم الشخصية، ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز دقة البيانات الشخصية وتفادي العقوبات التي قد تشمل غرامات مالية وحبس يصل إلى 6 أشهر، في حال عدم الالتزام بتجديد البطاقة أو تحديث المعلومات.
عقوبات القانون الجديد بعد التعديل
تنص وزارة الداخلية على تطبيق عقوبات مالية قاسية على المخالفين، وتشمل هذه العقوبات السجن لمدة تصل إلى عام وغرامة مالية تتراوح بين 500 و1000 جنيه في حال استخدام بطاقة الرقم القومي الخاصة بشخص آخر أو السماح لغيره باستخدام بطاقته، وبالإضافة إلى غرامات قدرها 100 جنيه في حال عدم تجديد البطاقة بعد بلوغ سن الخامسة عشرة، وغرامة 50 جنيها في حالة استخدام بطاقة منتهية الصلاحية و هناك فئات معينة معفاة من دفع الغرامات المقررة، تشمل هذه الفئات ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن الذين يعانون من صعوبات صحية تمنعهم من تجديد البطاقة في الموعد المحدد كما يعفى المصابون بأمراض مزمنة من العقوبات المرتبطة بتأخير تحديث بياناتهم.
أهمية تحديث البيانات وتجنب العقوبات
تعتبر بطاقة الرقم القومي وثيقة أساسية في التعاملات الحكومية واليومية، مثل فتح الحسابات المصرفية والوظائف الحكومية وتحديث البيانات بشكل دوري يعزز من دقة هذه المعلومات ويجنب المواطنين المشاكل القانونية والإدارية، وفي حال التلاعب أو استخدام مستندات مزورة، قد تتعرض البطاقة للإيقاف، ما يعكس أهمية الحفاظ على الوثائق الرسمية.
شروط تجديد بطاقة الرقم القومي
لتجديد البطاقة، يجب على المواطن تقديم بعض الوثائق مثل صورة شهادة ميلاده، وعقد سكن يوضح مكان الإقامة، بالإضافة إلى فواتير المياه والكهرباء أو الهاتف كمستندات إثبات السكن.