يتطلع الملايين من الموظفين وأصحاب المعاشات إلى معرفة موعد زيادة المرتبات والمعاشات الجديدة، وذلك بعد التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء في مؤتمر الحكومة الذي عُقد في أكتوبر الماضي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، حيث تناولت تلك التصريحات حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.
برامج الحماية الاجتماعية الجديدة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة تدرس حاليًا آليات تنفيذ برامج حماية اجتماعية جديدة في الفترة المقبلة. وأضاف: “قبل فترة قريبة، قمنا باتخاذ إجراءات لزيادة المرتبات والمعاشات”، مما يعكس اهتمام الحكومة بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتقديم الدعم اللازم في مواجهة التحديات الاقتصادية.
زيادة الحد الأدنى للأجور
قررت الحكومة، ممثلة في وزارة الأوقاف، تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور على العمالة المؤقتة. فقد أعلن الوزير من مجلس النواب عن الموافقة على تطبيق هذا الحد الأدنى على الأئمة والعمال المتعاقدين بنظام الأجر مقابل العمل، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية التي صدرت لزيادة الحد الأدنى للأجور في ظل الأعباء الاقتصادية الراهنة.
الحد الأدنى للأجور قد تم تحديده ليكون 6000 جنيه، ويُطبق اعتبارًا من بداية الربع الأخير من العام المالي المنقضي 2024. ومن المتوقع أن يستفيد الأئمة والعمال المتعاقدون من هذا القرار، كما أشار الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، خلال اجتماع لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي جمعة.
موعد زيادة المرتبات والمعاشات
بالنسبة لزيادة المرتبات، تطبق الحكومة هذه الزيادة سنويًا مع بدء العام المالي الجديد. تنص المادة 37 من قانون الخدمة المدنية على صرف علاوة دورية للموظفين العاملين بموجب هذا القانون في شهر يوليو من كل عام، تهدف لتحسين دخول العاملين في الجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال العام.
تنص المادة 37 أيضًا على أن الموظف يستحق العلاوة في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7% من الأجر الوظيفي للموظفين المخاطبين بالقانون، و10% لغير المخاطبين بالقانون. ومن المتوقع أن تُراجع هذه النسب بصفة دورية لضمان تحقيق العدالة وتحسين الأوضاع المالية للعاملين.
موعد علاوة الموظفين المقبلة
وافق مجلس النواب في فبراير الماضي على مشروع قانون يهدف إلى تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة للموظفين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة. وفقًا لهذا القانون، تم استثناء أحكام المادة (37) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
سيصبح موعد استحقاق العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بالقانون في الأول من مارس 2024. وستكون العلاوة بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل موظف، مع حد أدنى قدره 150 جنيهًا شهريًا، على أن تُحتسب هذه العلاوة ضمن الأجر الوظيفي اعتبارًا من 1 مارس 2024. هذا دون الإخلال بحق الموظفين في العلاوة الدورية السنوية المقررة بموجب المادة (37) والتي تُصرف في موعدها في الأول من يوليو 2025.
أما بالنسبة للعاملين من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، فسيتم تعجيل موعد استحقاق علاوتهم الخاصة أيضًا ليصبح في الأول من مارس 2024، حيث سيحصلون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم، أو وفقًا لتاريخ التعيين في حال تعيينهم بعد هذا التاريخ، مع حد أدنى قدره 150 جنيهًا شهريًا. وستُعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي اعتبارًا من 1 مارس 2024.
موعد زيادة المعاشات
في إطار الحديث عن زيادة المرتبات والمعاشات، يبحث أكثر من 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات عن موعد الزيادة الجديدة. يأتي ذلك في ظل إقرار علاوة بنسبة 5% لموظفي الجهاز الإداري الذين يستحقون الترقية في يوليو الماضي. يُذكر أن آخر زيادة في المعاشات كانت في أول مارس الماضي، حيث تمت بنسبة 15%.
هذا التوجه يعكس اهتمام الحكومة المستمر بتقديم الدعم لأصحاب المعاشات، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مما يجعل من الضروري معرفة التفاصيل المتعلقة بالزيادة المقبلة وكيفية تأثيرها على مستوى معيشة المواطنين.
زيادة المعاشات بنسبة 15%
فيما يتعلق بموعد زيادة المعاشات، تبحث الملايين من المواطنين عن تفاصيل هذه الزيادة، التي تُعتبر جزءًا أساسيًا من دعم أصحاب المعاشات. تنص المادة 35 من قانون المعاشات على أن “تُزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم، بحد أقصى 15%”.
تشير المادة أيضًا إلى أنه لا يمكن أن تتجاوز قيمة الزيادة نسبة الزيادة المنسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام. ويتحمل صندوق التأمين الاجتماعي نسبة الزيادة الخاصة بالجزء الذي يلتزم به، بينما تتحمل الخزانة العامة باقي قيمة الزيادة. وتُعتبر هذه الزيادة جزءًا من المعاش عند حساب الزيادة التالية، مما يسهم في تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.