في ظل النقاش المتزايد حول قانون الإيجار القديم، يثار الجدل بشأن تأثيره على ملايين المواطنين في مصر، حيث تشير الإحصائيات إلى أن حوالي 20 مليون شخص يقيمون في 10 ملايين شقة مستأجرة بنظام الإيجار القديم، ومع اقتراح تعديلات جديدة على القانون، يواجه هؤلاء خطر فقدان مساكنهم، ما يثير قلقًا واسعًا حول تداعيات هذه التعديلات.
مستجدات القانون وآثاره المحتملة
- خلال حديثه في برنامج ما، صرح المستشار القانوني شريف الجعار بأن مقترحات رفع الحد الأدنى للإيجار إلى 1000 جنيه والحد الأقصى إلى 5000 جنيه غير عادلة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
- وأكد أن المستأجرين يتحملون بالفعل أعباء معيشية كبيرة، ما يجعل هذه القرارات تزيد الضغط عليهم بشكل غير مبرر.
- كما أشار إلى وجود نية لدى الدولة لتجاوز قرارات المحكمة الدستورية بشأن إلغاء العقود القديمة، وهو ما قد يؤدي إلى تشريد حوالي 6 ملايين شخص نتيجة عدم قدرتهم على تحمل الإيجارات المرتفعة.
واقع إيجارات المحلات التجارية
- أما بالنسبة للمحلات التجارية، فنفى الجعار الادعاءات التي تتحدث عن إيجارات زهيدة تتراوح بين 10 و50 جنيهًا، وأوضح أن الإيجارات الفعلية في السوق حاليًا لا تقل عن 350 جنيهًا.
- ويؤكد هذا الأمر على ضرورة تصحيح المفاهيم الخاطئة بشأن قيمة الإيجارات، ومع ذلك تبقى هناك حاجة إلى حلول قانونية متوازنة تحافظ على حقوق المستأجرين والمالكين وتجنب التوترات الاجتماعية.
البحث عن حلول عادلة
أزمة الإيجار القديم تعكس تعقيدات العلاقة بين المالكين والمستأجرين، كما ويعد الوصول إلى تعديلات قانونية تضمن الإنصاف لجميع الأطراف أمرًا بالغ الأهمية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية التي تواجه المجتمع المصري.