منذ لحظات أعلنت دولة الإمارات العربية قرارا عاجلا ينص على طرد جميع الأشخاص الذين دخلوا البلاد بشكل غير رسمي، سواء كانوا زوارا أو مقيمين، دون استثناء يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تنظيم الوجود الأجنبي في الدولة، وهذا القرار لا يستهدف الجميع بشكل عام، ولكن يركز على فئة معينة وهم الأشخاص الذين لا يحملون الوثائق الرسمية ومن الممكن أن يتعرضو للسجن أو المحاكمة في حالة عدم الالتزام بهذا القرار، والآن سوف نعرض لكم تفاصيل هذا الموضوع خلال الأسطر القادمة.
تأثير القرار على المقيمين بشكل غير رسمي
يفرض القرار الجديد قيودا قوية على الأشخاص الذين لا يحملون تأشيرات دخول أو إقامة سارية في الإمارات، كما أن هؤلاء الأشخاص ليس لهم الحق في الاستفادة من الخدمات الأساسية مثل العلاج في المستشفيات أو التنقل بشكل قانوني داخل البلاد، وعليهم مغادرة البلاد فورا لتجنب التعرض للقضاء.
تأثير القرار على المقيمين بشكل رسمي
سوف يتيح القرار الجديد للأشخاص الذين لديهم وثائق رسمية سارية، مثل تأشيرات الدخول والإقامة، كما يمكنهم الحصول على المزيد من الخدمات بسهولة، خاصة مع انخفاض عدد الأشخاص غير النظاميين في البلاد، وهذا التخفيف من الضغط على الخدمات الحكومية سوف يؤدي إلى تحسين الجودة وتقديم الخدمات بشكل أفضل لمن يستحقها كما يعزز القرار من أهمية امتلاك وثائق قانونية للحفاظ على استقرار المجتمع وأمانه.
أسباب إلغاء فترة السماح لتجديد الوثائق
جاء قرار إلغاء فترة السماح لتجديد الوثائق في الإمارات كجزء من الجهود المبذولة لجعل المجتمع أكثر أمانا واستقرارا، حيث أن وجود أشخاص بدون أوراق رسمية يعتبر مصدر خطر على الأمن العام، ويسعى هذا القرار إلى تحفيز المقيمين على الاهتمام بالشؤون القانونية وتجديد إقاماتهم وتأشيراتهم دون تأخير، لمنع حدوث أي أنشطة غير قانونية قد تقع في فترات السماح.