يطالب بعض المغتربين بمغادرة البلاد فوراً وهذا القرار المفاجئ يأتي في إطار خطة تكويت الوظائف الحكومية والتي تهدف إلى تعزيز فرص العمل للمواطنين الكويتيين وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة ، وبينما يصفه البعض بأنه خطوة ضرورية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الكويت ويعتبره آخرون صدمة قاسية للعمالة الأجنبية التي ساهمت في بناء قطاعات عديدة داخل الدولة ، وفي هذا المقال نستعرض تفاصيل القرار وأسبابه وتأثيره على المغتربين المصريين وغيرهم.
تفاصيل قرار مفاجئ بإبعاد الوافدين عن الجهاز التنفيذي لبلدية الكويت
يتضمن القرار إنهاء خدمات الوافدين الحاصلين على مؤهلات جامعية في مجالات مثل المحاسبة والهندسة والقانون بالإضافة إلى إعداد قرارات لإقالة المستشارين القانونيين الوافدين في الإدارات الخاصة ، كما كُلّف مدير عام البلدية سعود الدبوس بإنهاء خدمات هؤلاء الموظفين خلال فترة قصيرة لا تتجاوز ثلاثة أيام وتقديم تقرير مفصل للوزيرة عن تنفيذ القرار ، ويأتي هذا الإجراء كجزء من رؤية أوسع تهدف إلى إعادة هيكلة الجهاز الحكومي وتحقيق أهداف “التكويت” ومن خلال منح الكويتيين فرصاً أكبر للعمل في القطاع العام وتعزيز دورهم في مختلف الوظائف الحيوية.
أسباب القرار المفاجئ بإبعاد الوافدين عن الجهاز التنفيذي لبلدية الكويت
تُعد هذه الخطوة جزءاً من خطة استراتيجية تسعى إلى زيادة مشاركة المواطنين في سوق العمل وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية وأوضحت الوزيرة نورة المشعان أن الهدف الأساسي هو تمكين الكوادر الوطنية القادرة على أداء المهام المطلوبة مما سينعكس إيجابياً على الاقتصاد الكويتي ، وتأتي هذه السياسة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الكويت حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل مستدامة للمواطنين مما يدعم النمو الاقتصادي ويقلل من نسب البطالة.
الفئات المستثناة من القرار
رغم شمولية القرار تم استثناء بعض الفئات لأهميتها في المرحلة الحالية ، وتشمل هذه الفئات موظفي دول مجلس التعاون الخليجي وأبناء المواطنات الكويتيات ويعكس هذا الاستثناء حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين دعم الكوادر الوطنية والاستفادة من الخبرات الأجنبية التي لا يمكن الاستغناء عنها في بعض القطاعات.
تداعيات القرار على المغتربين
يمثل القرار صدمة كبيرة للمغتربين المصريين الذين اعتمدوا على وظائفهم في الكويت كمصدر رئيسي للدخل وأساس لاستقرار حياتهم وأسرهم كثير من المصريين في الكويت أصبحوا جزءاً لا يتجزأ من المجتمع الكويتي مما يجعل تنفيذ هذا القرار تحدياً كبيراً لهم على المستوى الشخصي والاقتصادي ولا يقتصر التأثير السلبي على الأفراد فقط بل يمتد ليشمل عائلاتهم في مصر التي تعتمد بشكل كبير على التحويلات المالية التي يرسلونها ومع ضيق المهلة الزمنية لتنفيذ القرار ويتزايد القلق بشأن كيفية مواجهة هؤلاء العمال للآثار الاقتصادية والنفسية الناتجة عن الترحيل المفاجئ.
انعكاسات القرار على سوق العمل والعلاقات المصرية الكويتية
من المتوقع أن يكون لهذا القرار تداعيات واسعة على سوق العمل في الكويت حيث قد يؤدي إلى فجوة في بعض القطاعات التي تعتمد على الخبرات الأجنبية ، وفي الوقت نفسه قد يُلقي القرار بظلاله على العلاقات بين مصر والكويت خاصةً إذا لم يتم التعامل مع تداعياته بحكمة تضمن مصالح الطرفين.