في قرار حكومي مفاجئ، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر أنه اعتبارًا من عام 2025، ستتوقف بعض الهواتف المحمولة عن العمل في السوق المصري. هذا القرار يشمل الأجهزة التي تم إدخالها من الخارج دون دفع الرسوم المقررة، وكذلك الأجهزة التي لا تمتلك “سريال نمبر” مسجل في قاعدة البيانات الرسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
تفاصيل القرار الحكومي بشأن الهواتف المحمولة
أكد محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحاته خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن” على قناة “الحدث اليوم”، أن الهواتف المحمولة التي لا تحتوي على رقم “سريال نمبر” معتمد لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ستكون عرضة للتعطيل بداية من 2025. هذا القرار يهدف إلى تنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر وضمان سلامة الأجهزة المستخدمة.
تأثير القرار على الهواتف المحمولة المستوردة
قال محمد طلعت إن هذا القرار يشمل الهواتف المحمولة التي تم إدخالها إلى مصر من الخارج ولم يتم دفع الرسوم المقررة عليها. الأجهزة التي لا تملك “سريال نمبر” مُسجل لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ستكون مهددة بالتعطيل في حال لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل هذه الأجهزة.
هل جهازك ضمن الأجهزة التي ستتوقف عن العمل؟
الهواتف المحمولة التي تم استيرادها من الخارج بشكل غير قانوني، أو التي لا تحتوي على رقم “سريال نمبر” معتمد، قد تواجه توقفًا عن العمل بداية من العام 2025. وفي حال كان لديك جهاز من هذا النوع، ينصح بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيله وتحديث بياناته لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
ما هي الإجراءات التي يتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؟
بدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالفعل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق هذا القرار. كان من المقرر عقد اجتماع مع مسئولي الجهاز، لكن تم تأجيله بسبب انشغالهم بأحد المعارض. من المتوقع أن يتم الإعلان عن آليات التسجيل ورفع الرسوم في وقت لاحق.
ماذا عن الهواتف المحمولة التي تم تسجيلها بشكل قانوني؟
بالنسبة للأجهزة التي تم استيرادها وتسجيلها وفقًا للقوانين واللوائح المحلية، فهي لن تتأثر بالقرار الحكومي. سيتمكن أصحاب هذه الأجهزة من الاستمرار في استخدامها بشكل طبيعي دون أي تأثيرات سلبية.
خلاصة القول
الهواتف المحمولة التي تم استيرادها بشكل غير قانوني أو التي لا تحتوي على “سريال نمبر” مُسجل لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ستتعطل بداية من 2025 في حال عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلها. من المهم للمواطنين التحقق من صحة تسجيل أجهزة هواتفهم المحمولة لتجنب أي مشكلات في المستقبل.