انتشرت في الآونة الأخيرة على شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع البحث معلومات مفادها أن البنك الأهلي المصري وبنك مصر طرحا شهادة ادخارية جديدة بعائد سنوي يصل إلى 35%.
وقد أثار هذا الخبر تفاعلاً واسعاً من قبل جمهور المستثمرين، وخاصة أولئك الذين يبحثون عن استثمار عالي العائد وتأتي هذه الأخبار كجزء من قرار البنك المركزي الأخير بتثبيت أسعار الفائدة المصرفية.
قرار البنك المركزي
وقرر البنك المركزي من خلال لجنة السياسة النقدية أمس الخميس الإبقاء على أسعار الودائع والقروض لليلة واحدة وسعر العمليات الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28 و25% و27.75% على التوالي.
كما قرر البنك المركزي الإبقاء على أسعار الائتمان والخصم عند 27.75%، وهو القرار الذي يعكس آخر التطورات والتوقعات على المستوى العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
حقيقة إصدار شهادة 35%
وأصدر البنك الأهلي المصري بيانا رسميا نفى فيه صحة المعلومات المتداولة حول الشهادة الجديدة، حيث أكد البنك عدم إصدار شهادات ادخارية جديدة بعائد 35% كما تعهد بنشر أي قرارات أو منتجات جديدة من خلال قنواتها الرسمية مثل الموقع الإلكتروني ووسائل الإعلام المعتمدة.
كما أكد البنك على أهمية الحذر من الشائعات التي قد تضللهم وتثير توقعات غير واقعية.
بدوره، نفى بنك مصر أيضًا صحة هذه الأخبار، موضحًا أن العائد الحالي للشهادات يتم تحديده بناءً على دراسة متأنية للسوق. كما أشارت إلى التزامها بتوفير أفضل الخيارات الاستثمارية المتاحة للعملاء.
شهادات بنك مصر والبنك الأهلي
وعلى الرغم من نفي هذه الشائعات إلا أن البنك الأهلي المصري وبنك مصر لا يزال لديهما مجموعة متنوعة من شهادات الادخار التي تلبي احتياجات العملاء المختلفة، بما في ذلك:
شهادة بلاتينية ذات عائد متغير
تقدم هذه الشهادة عائدًا يبدأ بنسبة 26% في السنة الأولى ويميل إلى الانخفاض تدريجيًا إلى 22% في السنة الثانية و18% في السنة الثالثة مدة الشهادة ثلاث سنوات وتبدأ قيمتها من 1000 جنيه مصري.
الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت
تقدم هذه الشهادة عائدًا ثابتًا قدره 21.5% يُدفع شهريًا طوال مدة الشهادة كما أن مدة هذه الشهادة ثلاث سنوات والحد الأدنى للاستثمار 1000 جنيه.
التوقعات بشأن إصدار الشهادات الجديدة
ويشهد السوق المصرفي منافسة مستمرة بين البنوك على تقديم أفضل الشهادات الادخارية، حيث تعتبر هذه الشهادات أداة رئيسية لجذب العملاء وزيادة حجم الادخار.
ومع اقتراب عام 2025، يتطلع السوق إلى إمكانية طرح شهادات جديدة ذات عوائد أعلى، اعتمادًا على تطورات السوق وأسعار الفائدة وقرارات البنك المركزي.