تعتزم وزارة التموين والتجارة الداخلية للتحول إلى الدعم النقدي بدلا من الدعم العيني المعمول بها حاليا، حيث يقوم النظام الجديد على منح مستحقي الدعم مبلغ معين من المالي بدلا من توزيع السلع عليهم، حيث يضمن النظام الجديد تقليل الفاقد من السلع ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، وتقليل فرص الفساد المرتبطة بتوزيع السلع العينية والقضاء على البيروقراطية.
موعد تطبيق الدعم النقدي
وأوضح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم تطبيق النظام الجديد للدعم النقدي يبدأ بشكل تدريجي مع بداية العام المالي 2025، بعد اكتمال التجارب الميدانية، حيث يتوقع أن يتم تطبيقه مع بداية شهر يوليو المقبل أول شهور السنة المالية الجديدة.
وقال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تطبيق الدعم النقدي أكثر حوكمة من الدعم العيني، مضيفا أن “لدينا 98 مليار جنيه قيمة دعم الخبز فى الموازنة العامة للعام المالي الحالي، أغلبها 90 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز، بخلاف ما يقرب من 2.5 مليار جنيه نقاط لا يحصل فيها المواطن على الخبز كله على بطاقة التموين، حيث إن ما يتم توفير من خبز على بطاقة التموين يحصل بها على نقاط تبلغ قيمتها 10 قروش، وهذا يعنى أنه دعم أيضا”.
وأضاف الفقي: “حينما نقسم 98 مليار جنيه قيمة دعم الخبز على 70 مليون مواطن مستحق للدعم، فإن كل فرد سيحصل على 1400 جنيه فى العام، ولو قسمنا 1400 جنيه على 12 شهرا سيحصل كل فرد على 100 جنيه، وإذا كانت هناك بطاقة تموين بها 4 أفراد ستحصل الأسرة كلها على 400 جنيه”.
نصيب الفرد من الدعم العيني
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن “آلية التحول من الدعم العيني إلى دعم نقدي على بطاقة التموين وقيمة الدعم الدعم النقدي ستكون متروكة لإدارة الحوار الوطنى لتحديدها، بالتنسيق مع الحكومة، للتوصل إلى أفضل شيء للمواطن، بحيث يصل الدعم إلى كل المستحقين”.
وأوضح الفقي في تصريحاته أن كل أسرة مدرجة على منظومة الدعم على ستحصل على «فيزا» تستحق عليها شهريا قيمة الدعم، والذي يختلف من أسرة لأخرى حسب عدد الأفراد، مشيرا إلى أن النصيب الفرد يكون 175 جنيه تقريبا.
تصريحات هامة من وزير التموين
وقال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية في تصريحات سابقة أن قيمة الدعم بصورته الكبيرة الذي توجهه الدولة للمواطنين يفوق 636 مليار جنيه، وفيما يخص الدعم السلعي والخبز فإنه يتخطى 135 مليار جنيه.
وأضاف وزير التموين أن فاتورة الدعم 135 مليار جنيه بالإضافة إلى كانت 63 مليار جنيه تحملتها الدولة في فرق توفير هذه السلع، مضيفا أن ” سيتم البدء في تطبيق نظام الدعم النقدي في مناطق معينة على نحو تجريبي، مع بداية الموازنة الجديدة لعام 2025، وستكون هذه الخطوة خطوة أولى نحو تنفيذ النظام على مستوى أوسع، بعد مراجعة نتائجه ومدى استجابة المواطنين له”.
وأشار الوزير إلى أنه سيتحدد شكل الدعم حسب قواعد البيانات المتاحة والقدرة الاستيعابية للدولة في تقديم الدعم، مضيفا “على الرغم من التحديات، فإن المبلغ المرصود للدعم في العام المالي الجاري أكبر من المبلغ الذي جرى رصده في العام المالي السابق، ما يعكس التزام الحكومة بتحسين أوضاع المواطنين”.