زف الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي وعضو لجنة إعداد الدستور، بشرى سارة لأصحاب شقق الإيجار القديم وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير ببطلان القيمة الإيجارية ومطالبة مجلس النواب بتعديل القانون.
بدائل مجلس النواب بعد حكم الدستورية
وقال أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي وعضو لجنة إعداد الدستور، إن من بين بدائل مجلس النواب التي يمكن اللجوء إليها للتعامل مع حكم الدستورية بعدم دستورية المادة الأولى والثانية من قانون الإيجار القديم، هي زيادة قيمة الأجرة لكافة المساكن المؤجرة حسب القانون رقم 136 لسنة 1981 بنسبة تتراوح بين 100 أو 200% اعتبارا من نفاذ هذا القانون على أن تزيد هذه النسبة بمقدار 50% لحين انتهاء العقد.
وأوضح فوزي، أن تطبيق الزيادة الجديد في الإيجار يفضل أن تكون تدريجية على عدة سنوات، حتى تصل القيمة السوقية الحالية بعد سنوات من التدرج في الزيادة، مشيرا إلى أن هناك بعض الحالات تراضى المالك مع المستأجر بشكل ودي على زيادة الإيجار وعند تطبيق الضوابط الجديدة سيتم الالتزام بالقيمة القانونية الثابتة وهي 7% دون الالتزام بالزيادة الودية.
وشرح فوزي حكم الدستورية العليا، حيث أوضح أنه تضمن عدم دستورية المادة الأولى والثانية من القانون رقم 36 لسنة 1981، المتضمنة تحديد القيمة الإيجارية للإيجار القديم، بمقدار 7% من قيمة الأرض والبناء، مشيرا إلى أن المقصود بقيمة الأرض قيمتها وقت استخراج رخصة البناء، والبناء تكلفة عملية البناء .
وقال أستاذ القانون الدستوري، إن النص تضمن أن تكون القيمة الإيجارية ثابتة، بمعني أن “ذلك كان عام 1981، أي إنه يعني مرور نحو 46 عامًا على ثبات تلك القيمة، وفي المقابل شهد المجتمع آثار التضحم الاقتصادي وارتفاعًا للقيمة الاقتصادية للعقار وأشكال استغلاله وغيرها من العوامل التي دعت المحكمة الدستورية العليا، لتقول إن ذلك لا يحقق العدل وكأنه يتضمن اعتداء على حق الملكية الوارد في القانون”.