في ظل تزايد النقاشات عن قانون الإيجار القديم، يثار جدل واسع حول تأثيراته المحتملة على ملايين المصريين الذين يعتمدون عليه في تأمين مساكنهم، وتشير الإحصائيات إلى أن نحو 20 مليون شخص يعيشون في 10 ملايين شقة بنظام الإيجار القديم، ومع اقتراح تعديلات جديدة لرفع قيمة الإيجار، يزداد القلق حول تأثير هذه التغييرات على الأمن السكني والاجتماعي لهؤلاء السكان.
آثار التعديلات الجديدة على السكن
- وفقًا للمستشار القانوني شريف الجعار، فإن مقترح رفع الإيجار ليبدأ من 1000 جنيه ويصل إلى 5000 جنيه يعد عبئًا كبيرًا على المستأجرين، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
- وأكد أن هذه الزيادات قد تؤدي إلى تفاقم معاناة المستأجرين الذين يعانون بالفعل من أعباء معيشية متزايدة.
- كما أشار إلى إمكانية تجاوز قرارات المحكمة الدستورية العليا، مما يهدد 6 ملايين شخص بالتشرد في حال عدم قدرتهم على مواكبة الزيادات.
وضع إيجارات المحلات التجارية
أما فيما يتعلق بالمحلات التجارية، فنفى الجعار المزاعم المتعلقة بالإيجارات الرمزية التي تقدر بـ10 أو 50 جنيهًا، مؤكدًا أن الحد الأدنى للإيجارات حاليًا لا يقل عن 350 جنيهًا، وتسلط هذه التصريحات الضوء على الفجوة بين المفاهيم الشائعة والواقع الفعلي في السوق، مع التأكيد على ضرورة التعامل مع القضية بحكمة لضمان عدالة التعديلات.
ضرورة حلول متوازنة
تعكس أزمة الإيجار القديم تعقيد العلاقة بين المالكين والمستأجرين، ويتطلب الأمر تعديلات قانونية تحقق التوازن بين حقوق الطرفين، وتضمن استقرار المجتمع، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تؤثر على الجميع.