أصدرت الحكومة المصرية بعض القرارات، بشأن بيع وشراء العقارات والأراضي فى القرى والمدن، حيث أنها قامت بمنع هذه الإجراءات إلا بعد تنفيذ بعض الشروط الهامة، وهذه القرارات تم إصدار من أجل الحفاظ على الأراضى الزراعية وال الأراضى المملوكة للدولة من حدوث اى تعدى، وهذه القرارات تسببت فى حدوث حالة من الجدل بين بعض الأشخاص، كما تم الكثير من النقاشات والاجتماعات حول هذا الموضوع.
قرار منع البيع والشراء للعقارات والأراضي الزراعية
الجهات المختصة داخل الدولة قامت بتعديل بعض أحكام القانون الجديدة المختص بالبناء، وكان هذا بهدف حماية الأراضي الزراعية التي تكون ملك الدولة من البيع أو الاستغلال غير قانوني، كما قامت الجهات المختصة بتنفيذ هذه التعديلات بصورة عاجلة، فهنا يستوجب على جميع المواطنين داخل مصر الالتزام بهذه القرارات أو الشروط الجديدة قبل عملية البيع، وكانت من ضمن هذه الشروط وفقا للمادة رقم 115 من قانون حماية المستهلك، أنه يستوجب الإعلان عن بيع اى وحدات سكنية أو القيام لحجزها،او اذا تم تجزئة الأراضي الزراعية والحكومية.
الشروط التى يجب اتباعها عند بيع العقارات والأراضي
لقد نصت المادة رقم 15 من القانون المختص بحماية المستهلك، أنه يستوجب تنفيذ بعض الشروط عند القيام ببيع العقارات أو الاراضى، فيتم حظر جميع عمليات الحجز أو عمليات البيع للأراضي الزراعية وايضا العقارات، دون أن يتم الحصول على الترخيص المختص بذلك، وإذا حدث عكس ذلك، يصبح أى إجراء فى هذه الحالة غير قانوني، ويحق للجهات المختصه أن تقوم بإلغاء العقد.